المركز الإعلامي

كينغستون | 30 يوليو 2026

شاركت دولة قطر، في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، المنعقدة في مدينة كينغستون بجامايكا، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.

مثّل دولة قطر في أعمال الدورة، السيد عمر علي العلي، أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.

وأكد السيد العلي، في كلمة دولة قطر تحت البند (9) من جدول الأعمال المتعلق بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة، التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والإطار القانوني الذي أرسته لإدارة المنطقة الدولية لقاع البحار باعتبارها تراثاً مشتركاً للبشرية، مشدداً في هذا السياق على أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام المسؤول للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلّب تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتحسين عملية صنع القرار، مؤكداً أهمية الاستناد إلى المعرفة العلمية الموثوقة والتقييم البيئي المتكامل والشفافية في أعمال السلطة.

كما دعا إلى مواصلة الحوار بشأن تطوير أدوات استراتيجية غير ملزمة تسهم في تقييم الجاهزية العلمية والبيئية والمؤسسية للقرارات التي تنظر فيها السلطة، بما يعزّز الشفافية، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة، دون المساس بالإطار القانوني القائم أو اختصاصات أجهزة السلطة.

وجدّد العلي استعداد دولة قطر للتعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال السلطة الدولية لقاع البحار، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البشرية جمعاء.