المركز الإعلامي

جنيف - 8 سبتمبر 2025

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في طاولة مستديرة تحت عنوان "العدالة في التعليم"، بالتعاون بين مركز مناظرات قطر وجامعة جنيف، اليوم في جامعة جنيف.

وأكدت سعادتها، في مداخلة، أن التعليم ليس امتيازا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو المفتاح الذي يمكّن الأفراد من تطوير المهارات الأساسية، والتعبير عن آرائهم، والمطالبة بجميع حقوق الإنسان الأخرى والتمتع بها وحمايتها، حيث كُرِّس هذا الحق في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويشكّل ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت سعادتها أن التعليم يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، إذ يزوّد المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم الضرورية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وهو عنصر أساسي للتعافي العالمي، ولتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود، ومواجهة تحديات عصرنا، بما في ذلك الانتقال الأخضر والتحول الرقمي، مؤكدة أن التعليم يبعث الأمل ويوفر الحماية للمتضررين من النزاعات والنزوح والأزمات الإنسانية.

وأوضحت سعادتها، أن تحقيق المساواة في التعليم أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مبرزة أن المساواة لا تعني تكافؤ فرص الوصول فحسب، بل تشمل أيضا ضمان نتائج عادلة، وتكييف الموارد والفرص لتلبية الاحتياجات المتنوعة حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وهذا هو جوهر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لطالما كانت مناصرا قويا للحق في التعليم، مؤكدة أن ضمان تعليم منصف وجيد لا يزال من أهم أولوياتها الوطنية والدولية. وأوضحت أنه على الصعيد الوطني، استثمرت دولة قطر في نظام تعليمي متميز، يحتل باستمرار مراتب متقدمة في المؤشرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن دولة قطر عززت تكافؤ فرص الوصول والمساواة بين الجنسين، وضَمِنت أن تؤدي المرأة القطرية دورا متزايد الأهمية في التعليم العالي وسوق العمل، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ونوهت سعادتها إلى أنه على الصعيد الدولي، قادت دولة قطر مبادرات بارزة ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ ففي عام 2010، قدمت مع عدد من الدول الأعضاء القرار 64/290 بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع. وفي عام 2020، تم بالإجماع أيضا اعتماد القرار 74/275، الذي أعلن يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات،  كما قدمت دولة قطر في  مارس 2024،  قرارا  إلى المجلس التنفيذي لليونسكو

بشأن حماية التعليم من الهجمات، تم اعتماده بالإجماع، وأنشأ آلية وقائية لحماية التعليم في مناطق النزاع.

وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل المؤيدين لإعلان المدارس الآمنة في عام 2015، وهي عضو مؤسس في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات.

وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن أطفالنا هم مستقبلنا ، وتعليمهم هو الدواء المضاد للتعصب وعدم المساواة والنزاعات والفقر، مشددة على أنه إذا أردنا حقا أن نبني السلام والازدهار، فيجب أن يبقى التعليم على رأس أولوياتنا. كما أكدت  أن رؤية دولة قطر واضحة، وهي أن يكون "التعليم فوق الجميع".

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وتهدف إلى مناقشة الجوانب المتصلة بتحقيق العدالة في التعليم مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في أهمية تطوير المنظومة التعليمية.