المركز الإعلامي

الدوحة | 27 أبريل 2025

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها.

وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: "إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا"، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب.

وأضاف معاليه "أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب"، مشددا على أنه قد "آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع: "بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق"، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها.

وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: "إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل".

وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها "هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة"، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية.

وتابع معاليه "أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة".

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي"، مضيفا أن "من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها".

وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن "من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة".

وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه "قطر جيت"، قال معاليه: "نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة"، مضيفا: "أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية"، مؤكدا أن "دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب".

وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة.

وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: "أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات".

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار".

وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: "إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى".

وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف.

وأضاف معاليه: "كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين".

وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان.

وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع".

من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون.

وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيق مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته.

ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك.

ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية.

وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وقال معاليه: "إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كما يجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود".

وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي.

وأضاف معاليه أنه "منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية".

وتابع "لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن".

وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: "لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع".

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها.

ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء.

إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها.

وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة".

وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان.

ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية.

وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة.

وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة.

وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري.

وأكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أن المباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية.

وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به.

وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: "نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية".

وأضاف "تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا".

وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة.

وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما، وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية.

وقال: "لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية".

وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/.

ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية.

وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية.

ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم.

وقال: "نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان"، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل "إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل".

وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين.

وقال: "إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها".