المركز الإعلامي

فيينا - 11 مارس 2025

أكدت دولة قطر أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجال مكافحة المخدرات لا يمكن التصدي لها إلا من خلال تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، والاعلانات الوزارية، ودعم لجنة المخدرات باعتبارها جهاز صنع السياسات الرئيسي في الأمم المتحدة المنوط به المسؤولية الأولى عن شؤون مراقبة المخدرات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، أمام الدورة (68) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات المنعقدة في فيينا.

وقال السفير الحمادي: إن الجهود الدولية المشتركة لا زالت قاصرة عن التصدي لإنتاج المخدرات والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، حيث قدم تقرير المخدرات العالمي لعام 2024، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، صورة لا تبعث للتفاؤل، حيث بلغ انتاج الكوكايين مستويات قياسية عالية، كما ازداد تعاطي المخدرات وخاصة بين المراهقين والشباب، وتوسع نطاق أنواع المخدرات، إضافة إلى زيادة عدد الدول والولايات القضائية التي تبيح استخدام القنب لأغراض الترفيه.. وباختصار فأننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق هدفنا الأسمى، وهو عالم خال من المخدرات.

وتابع سعادته في البيان قائلاً: رغم قتامة الصورة، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية، التي تمثلت بالانخفاض الحاد في إنتاج الأفيون في أفغانستان، وجهود الحكومة السورية المتواصلة في تفكيك ورش صنع الكبتاغون وتدمير الخزين المنتج، وندعو إلى تضافر الجهود الدولية لمساعدة أفغانستان والجمهورية العربية السورية الشقيقة، ونشير على وجه الخصوص إلى ضرورة مساعدة الفلاحين الأفغان في مجال التنمية البديلة، ودعم بدائل اقتصادية داخلية لزراعة المخدرات.

وأعربت دولة قطر في البيان عن تأييدها لما ورد في خلاصة تقرير المخدرات العالمي 2024 التي أشارت إلى أن تفكيك اقتصادات المخدرات يحتاج إلى معالجة الأسباب الهيكلية الجذرية الكامنة وراء زراعة المحاصيل غير المشروعة، مثل الفقر ونقص التنمية وكذلك العوامل التي تؤدي إلى الإيقاع بالأطفال والشباب في براثن المخدرات.

وأكدت دولة قطر على الدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات بوصفها جهاز صنع السياسات في الامم المتحدة المنوط به المسؤولية الأولى عن شؤون مراقبة المخدرات، وعلى دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الكيان الرائد داخل منظمة الأمم المتحدة في مجال التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وكذلك أهمية دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية بمقتضى المعاهدات.

ودعت دولة قطر إلى توفير الدعم المناسب لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز جهوده في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول الأعضاء للتصدي للتحديات المستجدة والمستمرة المتعلقة بالمخدرات ومواجهتها بشكل فعال، إضافة إلى بقية أنشطته في مجال التوعية والتثقيف والنشر، مؤكدة على ضرورة معالجة الضائقة المالية الحالية للمكتب التي منعته من إعداد تقرير الأمانة عن الوضع العالمي فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات كما اضطرته إلى تأجيل عقد اجتماعات الهيئات الفرعية للجنة المخدرات لعام 2024.

واستعرض السفير الحمادي في البيان الإجراءات التي تقوم بها دولة قطر لتنفيذ تعهداتها الواردة في اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث وفي الإعلانات الوزارية وخطط العمل، مشيراً إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز جهوده في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول الأعضاء، فضلاً عن التزامها بدعم لجنة المخدرات.

يما يتعلق بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات، أكد سعادته التزام دولة قطر ومشاركتها في التحالف الدولي للتصدي لمخاطر المخدرات الاصطناعية.

وعلى الصعيد الوطني، قال مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا في ختام البيان: إن دولة قطر تفخر بسجلها الوطني في حماية شعبها من آفة المخدرات بفضل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة برامجها وتركيزها على اجراءات الوقاية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن آفة المخدرات.