المركز الإعلامي

نيويورك – 21 نوفمبر 2024

دعت دولة قطر الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة، كما دعت الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في إطار التصدي للحملة الممنهجة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك التزاما بالتفويض الممنوح من الجمعية العامة للوكالة بموجب قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 63 استخدام حق النقض، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونوهت سعادتها إلى أنّ اهتمام دولة قطر بمبادرة الفيتو يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى مبادرة الاتحاد من أجل السلام المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377، التي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين، كما أضافت في هذا السياق أن دولة قطر تشدد على ضرورة مواصلة الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يُستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة. وأوضحت سعادتها، أن دور الجمعية العامة تعاظم بشكل مقدر في ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 377، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل عجز المجلس في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على إثر استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية.

وأضافت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنّ تصدي الجمعية العامة لمسؤولياتها في هذا السياق، قد أتاح فرصة مهمة لإجراء مناقشات جادة عكست الإجماع الدولي إزاء مطلب الإيقاف الفوري والكامل والمستدام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حقنا لدماء الأشقاء الفلسطينيين الأبرياء وحمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. وقالت سعادتها: "عند اعتماد القرار 76/262، أكدنا أنه لا يسعى لأن يتعدى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث أن معالجة القرار لمسألة الفيتو مقتصرة على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولايتها بموجب الميثاق. كما أنه لا يمسّ بعملية المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن في ما يتعلق بمسألة حق النقض".

ونوهت سعادتها إلى أنّ دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بمبدأ تعددية الأطراف، تؤكد على مركزية دور الجمعية العامة، كما تشدد على أهمية البناء على مبادرة الفيتو من خلال قيام الجمعية العامة بتقديم توصيات حول المواضيع التي لم ينهض فيها المجلس بدوره ومسؤولياته، وخاصّة الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.