المركز الإعلامي

نيويورك - 26 سبتمبر 2024

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار للسلام العادل والشامل، الذي عقدته اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك.

 ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. 

 وقال سعادته، في بيان دولة قطر، أمام الاجتماع، إنه "على مدى سنواتٍ عاش قطاع غزة كارثةٌ إنسانية كبرى. حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق للعنف والانتهاكات في غزة والضفة الغربية. نحن نرفض العنف ضد المدنيين من أي طرف، وندين استهداف المخيمات، والتدمير الواسع، وعرقلة وصول المساعدات. ولقد أثبتت التجربة أن استخدام القوة لفرض أمر واقع يؤدي فقط إلى مزيد من المعاناة. فهذا لا يؤدي إلّا إلى المعاناة وتوسع دوامة العنف. وهو ما نشهد بوادره بالفعل مع عدوان إسرائيل على لبنان، الذي لا يمكن فصله عما يجري في غزة. فهذا كله مرفوض بموجب القانون الدولي".

وأوضح سعادته أن دولة قطر بذلت في العام الماضي جهوداً دبلوماسية بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتدفق المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأسفرت تلك الجهود عن نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن دولة قطر "عازمةٌ على المضي في جهودها الدبلوماسية، برغم التحديات وهي ليست بالهيّنة. جهودنا تواجه تحد مستمر في ظل انعدام الثقة بين الجانبين فهذه عقبة رئيسية أمام أي تقدم في المفاوضات. كما لا يفوتني ذكر أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم يوماً بعد يوم، ما يشكل تحدياً إضافياً أمام المفاوضات وإن رقعة الصراع بدأت تمتد وتتوسع لتشمل مناطق كنا نحذر منها مراراً وتكراراً". 

وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إن أعمال الاستفزاز والتحريض وقتل الطرف المفاوض والخطابات المُلهِبة للمشاعر غير مواتية لفرص السلام وينبغي إدانتها كما ورد في القرار 2334، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك فإن الوسطاء مستمرون استمراراً تاماً ويعملون على مدار الساعة لبذل كل ما بوسعهم لتحقيق التوافق.

وشدد سعادته على أن إنهاء الصراع والاحتلال وتمتُّع الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير شرطٌ للسلام المستدام."وهذا لا يتعارض مع مبدأ التسوية عبر عملية تفاوضية، لذا نؤكد على ضرورة المضي قدما في جميع المسارات بالتوازي وألا يكون المضي في أحد المسارات رهينةً باكتمال مسار آخر". 

وأكد سعادته أن ما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية، وضغط دولي حقيقي، من أجل تحقيق غايتين: أولاهما وقف الحرب في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع تحوّل لبنان إلى غزةَ أُخرى، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2735، "فالسماح باستمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى انهيار ما تبقى لدى الشعوب من ثقة بمصداقية المنظومة الدولية، وهذا أمر لا ينبغي أبدا الاستهانة بخطورته". وثانيهما سعي حقيقي نحو تسوية جذرية للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتفعيل المخرج الوحيد والحل القائم على قيام دولتين، وتهيئة الظروف المواتية، بما فيها حصول دولة فلسطين على عضوية الأمم المتحدة التي تستحقها، وتقديم الدعم الدولي اللازم في مجالات التعافي والتنمية وآلية للمتابعة.

وقال سعادته إن السلامَ مصلحةٌ للجميع، ونحن مستعدون للقيام بكل ما يمكن لدعم الجهود المخلصة الرامية لتحقيقه.