قطر تدعو لتعاون مستمر بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتغيير الحياة إلى الأفضل

جنيف – 7 مايو 2024
أكدت دولة قطر على أهمية وجود علاقة جيدة وتعاون مستمر بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بغية تحقيق الهدف المشترك وهو تغيير حياة الناس إلى الأفضل.
جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحفل الذي نظمته البعثة الدائمة لدولة قطر على شرف سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 9 مايو 2024 بجنيف.
ولفتت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر شريكاً أساسياً وفاعلاً للحكومات في جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلعب دوراً لا غنى عنه في مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في هذا الخصوص، مشددة على أنه لابد أن تجد هذه المؤسسات السند والدعم والمساندة للقيام بدورها ومهامها بصورة مستقلة ومحايدة وفاعلة.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن العالم يمر اليوم بتغيرات متسارعة حيث لعبت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية، من ناحية، دوراً مهماً في تشكيل كل جانب من جوانب الحياة وساعدت بشكل كبير في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان، لكنها في ذات الوقت فتحت الباب على مصراعيه لأنماط جديدة من التحديات غير المسبوقة وذلك في حال استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة غير رشيدة. وشددت في هذا الصدد على ضرورة انتباه الجميع إلى الفرص والتحديات التي تصاحب التطور التكنولوجي كي تتحقق الاستفادة المثلى منها وتجنب أضرارها ومخاطرها.
وذكرت سعادتها أن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، والأوبئة الصحية، التي شهدها العالم مؤخراً أفرزت تأثيرات كبيرة على طائفة مقدرة من البشر وأصبح أثرها ملموساً في جميع أرجاء كوكب الأرض، مما استوجب قدراً من التعاون غير المسبوق للتصدي لها، بالإضافة إلى استمرار وانتشار رقعة النزاعات المسلحة الدولية والأهلية والتي تزايدت بشكل مروع في الآونة الأخيرة وخلفت آلاف الضحايا لاسيما من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضافت أن كل هذه التحديات تجعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً لا غنى عنه في دعم جهود الدول الرامية لتحقيق السلام والأمن، وتعزيز التنمية، والارتقاء بحقوق الإنسان، وأن الدور المأمول من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان هو وضع الحكومات على المسار الصحيح.
وأكدت على الأهمية التي توليها دولة قطر للعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باعتبارها شريكاً رئيسياً في كل الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمتع المواطنين والمقيمين في دولة قطر بحقوق الإنسان.
وأشارت سعادتها إلى أن الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف يحرص دائماً على تقديم توصيات للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لإنشاء وتقوية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بهذه الدول، وذلك ادراكاً منه بأن فاعلية واستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان له تأثير مباشر على قدرتها في القيام بولايتها ومساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان.