دولة قطر تؤكد أن منع نشوب النزاعات وحلها بالوسائل السلمية يعد من الأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية
![news image](https://mofa.gov.qa/images/default-source/default-album/whatsapp-image-2024-03-14-at-17-09-44.jpeg?sfvrsn=619f0138_1)
نيويورك – إدارة الإعلام والاتصال - 14 مارس 2024
أكدت دولة قطر أن منع نشوب النزاعات وحلها بالوسائل السلمية يعد من الأولويات الرئيسية في سياستها الخارجية، وذلك تنفيذا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "تعزيز منع نشوب النزاعات.. تمكين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك النساء والشباب"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت سعادتها إن السجل الحافل والناجح الذي حققته دولة قطر في مجال الوساطة، والذي يشمل طائفة واسعة من الحالات، بدءا من الحل السلمي للنزاعات ووصولا إلى حل النزاعات الحدودية، وإعادة لم شمل الأطفال مع أسرهم، هو شاهد على التفاني في حل الأزمات الدولية والاستثمار في السلام.
ونقلت سعادتها إشادة دولة قطر للأمين العام للأمم المتحدة بإعطاء الأولوية لمنع نشوب النزاعات في الخطة الجديدة للسلام، مؤكدة دعم دولة قطر الكبير لإدراجها في الميثاق من أجل المستقبل.
وقالت إن التزام دولة قطر بإيجاد حلول للأزمات الدولية يتجاوز المفاوضات والوساطة، حيث تؤمن قطر إيمانا راسخا بأن منع نشوب النزاعات، في جوهره، ينبغي أن يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، موضحة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر إطارا شاملا لمعالجة العوامل المتعددة للنزاع والعنف.
وفي السياق، لفتت سعادتها إلى أن دولة قطر مستمرة في تنفيذ مشاريع إنسانية وإنمائية ومتعلقة بحقوق الإنسان تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وقد استثمرت في ذلك ما يفوق 6,4 مليار دولار في أكثر من 100 بلد، وتستهدف المبادرات أكثر السكان ضعفا في العالم، مع التركيز على التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والبرامج المصممة خصيصا من أجل دعم وتمكين النساء والشباب، مؤكدة أن دولة قطر ترى أن توفير التعليم الجيد ليس أمرا حيويا فحسب لتمكين المرأة والشباب، بل هو أيضا بمثابة أداة رئيسية لتعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات، وأضافت إن إهمال التعليم يحمل في طياته مخاطر إدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.
وتابعت سعادتها:" لهذا السبب تواصل دولة قطر إعطاء الأولوية لمبادرات التعليم. فقد نجحنا مثلا في تسجيل أكثر من 11,6 مليون طفل في المدارس في أكثر من 57 بلدا من خلال البرنامج البارز "علم طفلا" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وفي عام 2023، التزمت دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع بدعم قطاعات التعليم في العديد من البلدان في إفريقيا بهدف توفير التعليم الجيد لأكثر من 2,3 مليون طفل خارج المدرسة"، مضيفة أنه "في عام 2023 أيضا، تبرعت دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار لدعم جهود صندوق التعليم لا ينتظر لمبادرات التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الطويلة الأمد".
وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان دولة قطر، إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع اختتمت مؤخرا بنجاح مشروعا مدته سنتان بعنوان "تحسين الوصول إلى التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاع في شمال شرق نيجيريا"، حيث ركز المشروع على تزويد أكثر من 21 ألف طفل خارج المدرسة بالتعليم الجيد في شمال شرق نيجيريا، مبينة أنه إقرارا بالتداعيات الخطيرة للهجمات على التعليم في سياق منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام، اضطلعت دولة قطر بدور رائد قادت فيها الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 في 28 مايو 2020، الذي أعلن يوم 9 سبتمبر اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات.
كما أوضحت سعادتها أنه ينبغي أيضا تزويد الشباب بالأدوات التي تتيح لهم المشاركة بشكل فعلي في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، مشيرة إلى استضافة دولة قطر في شهر يناير 2022، المؤتمر العالمي الافتراضي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي شارك فيه أكثر من 160 من بناة السلام الشباب، بينهم عدد كبير من الشابات، من أكثر من 74 بلدا. وأضافت : إن وثيقتين ختاميتين رئيسيتين تمخضتا عن المؤتمر، هما: دليل لموظفي القطاع العام لتيسير تفعيل الخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن على المستوى القطري، وخطة عمل استراتيجية خمسية رائدة لتعزيز مسارات السلام الشاملة للشباب، التي استندت إلى توصيات من الجهات المعنية الرئيسية في هذا المجال، مؤكدة أن تنفيذ هاتين الوثيقتين سيعزز المشاركة المجدية للشباب في جهود منع نشوب النزاعات، مشددة على أن دولة قطر ستبقى ملتزمة التزاما راسخا بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تسخير دور الدولة داخل لجنة بناء السلام، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات وتحديد خطوات قابلة للتنفيذ نحو السلام المستدام.