المركز الإعلامي

نيويورك - إدارة الإعلام والاتصال - ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وقال سعادته ، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع ، إن  " دولة قطر تحرص على المشاركة في هذا الاجتماع السنوي إيمانا منها بدور منظمة التعاون الإسلامي في التعامل مع المصالح والتحديات المشتركة لدولنا وشعوبنا وبأن الأزمات المتعددة الراهنة تعد سبباً إضافياً لتعزيز التضامن والتعاون فيما بيننا". 

و اعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع ، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فرصة لإعادة التأكيد على مواصلة التنسيق بين وفود الدول الأعضاء في المنظمة حول المسائل المعروضة على جدول أعمال المنظمة الدولية.

وأوضح سعادته ، أنه في هذه الفترة التي تصادف منتصف الطريق من اعتماد أهداف التنمية المستدامة حتى غاية تنفيذها في عام 2030، فإن الاهتمام العالمي ينصب على قمة أهداف التنمية المستدامة والتحضير لقمة المستقبل. 

 وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتعددة، كأزمات الطاقة والغذاء والمناخ، تفرض تحديات على الكثير من دولنا، لا سيما الدول ذات الأوضاع الخاصة. لافتا في هذا الخصوص إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان الذي استضافته قطر في مارس الماضي ، وتم فيه تجديد الإرادة السياسية وحشد الدعم لصالح هذه المجموعة من الدول، واعتمد برنامج عمل الدوحة بما ينطوي عليه من تدابير والتزامات طموحة لبناء قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.  وذكّر بإعلان دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 60 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج.

على صعيد آخر ، تطرق وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى مواصلة سلطات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون تصعيد العنف وأشكال الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتواصل حملة التهويد الممنهجة في مدينة القدس، حيث تتعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية لا سيما الحرم الشريف إلى استهداف خطير ، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست خرقا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فحسب، بل وتشكل استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين في العالم وخاصة العالم الإسلامي. 

وشدد سعادته على وجوب أن تبقى القضية الفلسطينية وقضية القدس في مقدمة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، وبذل الجهود لتقديم الدعم السياسي والإنساني وغير ذلك من أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. 

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته أوضح مدى استمرار الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة. مشيراً إلى أن دولة قطر وفي إطار دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، قدمت في شهر يوليو الماضي مذكرة إلى المحكمة دعماً للموقف الفلسطيني في هذه المسألة.

ولفت سعادته ، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنامى خطاب الكراهية وأفعال التعصب ضد الإسلام والمسلمين والإساءة إلى مقدساتهم، بما في ذلك تكرار وقوع حوادث حرق القرآن الكريم في بعض الدول الغربية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف. وأضاف " تستحق هذه المسألة، وبشكل عام ظاهرة الإسلاموفوبيا، اهتماماً خاصاً من دول منظمة التعاون الإسلامي ". 

وتابع : في الوقت الذي تجدد دولة قطر  إدانة الارهاب بكل أشكاله وصوره ورفض ربطه بديانة محددة، فهي تؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بدوافع العنصرية والاستعلائية وكراهية الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب ، كما تدين أية إساءة للمقدسات بذريعة حرية التعبير، فشتّان بين الإثنين، ولا تعارض مطلقاً بين المطالبة باحترام المقدسات وبين التسامح والحرية. 

و نبه سعادته ، إلى أن دولة قطر معروفة بسعيها لتعزيز قيم التسامح والوسطية، من خلال الحوار بين الحضارات وبين الأديان، وما تقوم به من جهود دولية للتصدي للتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. 

وأوضح أن دولة قطر سعت من خلال استضافتها الناجحة لبطولة كاس العالم FIFA قطر  2022 ، كأول دولة إسلامية تستضيف هذا الحدث العالمي المهم ، إلى إبراز دور الرياضة في تحقيق السلام والوئام بين الشعوب والأمم وإبراز الجانب المشرق للمجتمع العربي والإسلامي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية ، في ختام البيان  " إننا نعيد التأكيد على البيان الختامي للدورة الاستثنائية الـ18 لمجلس وزراء الخارجية، وضرورة إبقاء هذه المسألة على جداول أعمال القمة الإسلامية القادمة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة، واتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين ومنع تكرارها ".