الدوحة - إدارة الإعلام والاتصال - 15 مارس 2023

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري. 

جاء ذلك في مداخلة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال فعالية بعنوان "12 عاماً والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا" التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبمشاركة رفيعة المستوى من كلٍ من دولة قطر والولايات المتحدة ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية. 

وأعرب سعادته عن التقدير لمنظمي هذه الفعالية المهمة، الذين نشاركهم قلقنا العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا على مدى السنوات الماضية.

وقال: بأن الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون قد ننتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني، وأضاف: مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية مشيراً إلى أن دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وقال: من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن دولة قطر تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة، وتتمسك دولة قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وتابع سعادته: سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون لأشقائنا وأخواتنا السوريين. ونحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة.