المركز الإعلامي

نيودلهي – إدارة الإعلام والاتصال - 29 أكتوبر

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن حول مكافحة استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة للأغراض الإرهابية، والذي عقد بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.

وأكد سعادته في بيان دولة قطـــر أمام الاجتماع، أن التكنولوجيا الحديثة يمكن تسخيرها للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تعزيز السلام والحوار والتسامح بين الدول والشعوب والوساطة والمساعي الحميدة لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

وقال إن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وأنظمتها واستراتيجياتها الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب، ليس فقط تنفيذاً لالتزاماتها الدولية بل لتطبيق أحدث المعايير الدولية، ولمواكبة التطورات وتسخير التكنولوجيا الحديثة، مثل قواعد البيانات والقدرات التحليلية والتقنيات في مجالات ضبط الحدود وإنفاذ القانون وتأمين المواقع العامة والحيوية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "تتطلع دولة قطر إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات المتعددة ذات العلاقة في مواجهة هذا التهديد وفق أحكام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن الابتكارات والتطورات المتسارعة في مختلف التقنيات الحديثة تتيح فُرصاً كبيرة لتعزيز فعالية تدابير مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب ومناهضة التطرف العنيف.

وفي هذا الصدد أشار القحطاني، إلى أن التهديد السيبراني وتطور الشبكات الإرهابية، وإساءة استخدام بعض الدول والجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الجديدة والناشئة لشن الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية، والتحريض والتجنيد والتخطيط والتمويل ونشر الدعاية الداعمة للإرهاب، تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة استخدام وسائل حديثة ومبتكرة لمواجهتها.

وأضاف: "لعل أفضل نهج لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية يكمن من خلال مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ووضع سياسات جديدة وخاصةً في أمن الفضاء الإلكتروني ومكافحة الإرهاب السيبراني، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بالإرهاب والشبكات الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، فضلاً عن التعرف على الاستخدامات المحتملة للتقنيات الجديدة والناشئة من قبل الإرهابين".

وفي هذا السياق ركّز سعادته، على أهمية ودور الأمم المتحدة، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية في مكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة فيما بينها، وتماسك وتكامل وتكثيف جهودها المشتركة في تقديم وتنفيذ المساعدات الفنية اللازمة للدول لمكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية.

وأكد حرص دولة قطر على دعم عمل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والتعاون البنّاء معها ومع المديرية التنفيذية والذي تمثل مؤخراً في زيارة ناجحة للمديرية التنفيذية لدولة قطر، والتي سلطت الضوء على الامكانيات الفنية المتاحة التي يمكن لدولة قطر تقديمها في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشار سعادته، إلى التعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقال إن المساهمات المالية المقدمة من دولة قطر أتاحت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، والتي من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والذي يساعد الدول المستفيدة في كشف الإرهابيين باستخدام أنظمة المعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء المسافرين، إلى جانب عقد المؤتمر الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب من خلال المناهج المبتكرة واستخدام التقنيات الحديثة والناشئة، وكذلك "البرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد والذي يسعى لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيَّرة لمكافحة الإرهاب".

وأعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، عن تطلع دولة قطر إلى مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب في تعزيز قدرات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة على منع الهجمات الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية وانتشار المحتوى الإرهابي والاتصالات الإرهابية عبر الانترنت، وتمويل الإرهاب الرقمي مع أهمية قياس تأثير ونتائج هذا التعاون.