المركز الإعلامي

دوشنبه – المكتب الإعلامي - ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

شاركت دولة قطر، اليوم، في المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون في أمن وإدارة الحدود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين، في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان.

ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.

وجدد سعادته، في بيان أمام المؤتمر، التأكيد على أن دولة قطر سوف تواصل دعم الجهود المبذولة للقضاء على تهديد الإرهاب وتعزيز أمن وإدارة الحدود.

وأشاد المبعوث الخاص بعملية دوشنبه، التي تمثل نموذجاً ناجحاً لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأوضح  أن "هذا ما يفسر سبب دعم دولة قطر لعقد المؤتمرين السابقين، في العامين 2018 و2019".

ولفت الدكتور القحطاني إلى أنه "غالباً ما يكون للأنشطة الإرهابية بعداً عابراً للحدود الوطنية، مثل سفر الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتهريب الأسلحة، والمخدرات، وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود" .و شدد سعادته في هذا الصدد على أن معالجة هذه الأنشطة أمر في غاية الأهمية.

 وقال إن تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، بما يتفق مع الركيزة الرابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن الحروب والصراعات الأخيرة وكذلك النزاعات الحدودية، بما في ذلك مسائل ترسيم وتعيين الحدود بين الدول، أدت إلى تفاقم هذا التهديد للأمن الإقليمي والدولي. وذكّر بأن

الفساد داخل الأجهزة الحدودية يشكل تحدياً خطيراً آخر يقوض جهود مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأكد سعادته "من أجل مصلحتنا الجماعية، ونظراً لطبيعة الحدود الدولية، فإن أمن الحدود يستلزم تعاوناً دولياً، وبناءً للقدرات، والأهم من ذلك تبادل المعلومات وأفضل الممارسات " . واعتبر مشاركة مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، ضرورية لنجاح مثل هذه الجهود. وأشار إلى أنه تم التأكيد على ذلك في أحدث قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وكذلك في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح الدكتور القحطاني أن هذه القرارات تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون على المستوي الوطني والثنائي والإقليمي والدولي من أجل تحسين مراقبة الحدود والجمارك، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع التهديد الذي يشكله الإرهابيون، بمن فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب، من خلال تأمين وإدارة الحدود والعدالة الجنائية وإجراءات تبادل المعلومات

وأكد المبعوث الخاص أن "دولة قطر تولي أهمية لهذه الالتزامات ، وتقوم بدور استباقي في بناء العلاقات مع الدول الأخرى، وتحافظ على تبادل المعلومات، وتقوم بعمليات مشتركة معها ".

وأبان سعادته أن دولة قطر قامت على المستوي الوطني بتحديث تشريعاتها وأنظمتها الوطنية، وحسنت من قدراتها واتخذت إجراءات واسعة النطاق في مجال أمن وإدارة الحدود، وكذلك في مجال أمن الطيران والأمن البحري. موضحاً أن ذلك يشمل الاستثمار الضخم الذي تقوم به دولة قطر في مجال التكنولوجيا المتطورة والموارد البشرية، وتطوير القدرة التحليلية لإدارة المخاطر وتحسين علمية تفتيش كل من الركاب والبضائع.

وأشار في هذا الصدد إلى عنصر حيوي آخر من عناصر الإدارة الشاملة للحدود في دولة قطر يتمثل في تحقيق تكامل فعال وتنسيق تنفيذي رفيع المستوى بين جميع الوكالات الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الوكالات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك استخدام مصادر الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) استخداماً كبيراً ، مؤكداً أنه تم تكثيف هذه الجهود استعدادًا لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال المبعوث الخاص إن تقرير لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بشأن زيارتها لدولة قطر في فبراير 2020 سلط الضوء على هذه الإنجازات الجديرة بالثناء ،كما حدد الخبرة الفنية في دمج تقنيات إنفاذ القانون وإدارة الحدود التي تستخدمها وكالات متعددة في نظام مركزي بما في ذلك الخبرة التقنية في دمج قواعد بيانات الإنتربول في النظم الوطنية كمجال تكون فيه دولة قطر في وضع جيد يمكنها تقديم المساعدة الفنية.