المركز الإعلامي

جنيف - المكتب الإعلامي - ٢٦  مارس

أكدت دولة قطر أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وجميع الشرفاء في العالم، وجددت موقفها الداعم والثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشددت على أنها لن تألو جهداً في العمل على تخفيف المصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد راشد السويدي، مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال "النقاش العام حول حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت البند (7) من جدول أعمال المجلس.

وقال السويدي إن دولة قطر تؤكد على ضرورة إبقاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما له من أهمية بالغة في رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة لتصاعد وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وقيامهم بهدم وحرق دور العبادة ونشرهم لشعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب. وأدان بشدة أيضاً إصرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على مواصلة الاعتداءات وخطط التوسع الاستيطاني التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.

وقال إنه من المؤسف ان تحظى اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بدعم وتشجيع من قبل البعض، الأمر الذي يجعلها تشعر كأنها دولة فوق القانون، ويشجعها على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد  المستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، أن الشعوب ينبغي أن تنعم بالحقوق المتساوية ومن أهمها حق الدفاع عن أرضها واختيار نظم حكمها والتمتع بكافة حقوقها، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين وإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية، وإنهاء الاستيطان وحل مشكلة اللاجئين بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وضمان تمتع الفلسطينيين بكافة حقوقهم، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.