المركز الإعلامي

إسلام آباد - المكتب الإعلامي - 23 مارس

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن القناعة الدولية تعززت بالحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون قرارات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إضافة نوعية لجهود المنظمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله المشروعة.

وقال سعادته في بيان دولة قطر أمام الدورة المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، إن الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020، شهدت تصعيداً في أنشطة الاستيطان غير المشروع، وفي الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مستطرداً " بالمقابل، شهدت نفس الفترة صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني، وتفهماً دولياً أكبر لحقوقه، وإدانة متزايدة لسياسات التمييز العنصري (الأبارتهايد) التي تتبعها إسرائيل".

وأكد أن الإسهام في الحل السلمي للنزاعات من أولويات دولة قطر، لافتاً إلى مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف في نزاعات إقليمية عديدة منها أفغانستان.

وأشار سعادته إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء المجتمع الدولي حيال أفغانستان، وفي صدارتها تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد العريق.

وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية أن دولة قطر دعمت الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيراً إلى المبادرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الحالي.

وأضاف" ستبذل دول مجلس التعاون كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع، ونأمل أن يضع الأشقاء اليمنيون مصلحة بلدهم والاستقرار في المنطقة على رأس أولوياتهم لإنهاء هذا الصراع".

وتطرق سعادته إلى تطورات الأوضاع في إقليم جامو وکشمیر، مشدداً على ضرورة إيجاد ما من شأنه ضمان الاستقرار وحماية المدنيين، مجدداً موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس وإيقاف أي عمل من شأنه تعقيد الأوضاع ومفاقمة الوضع الإنساني، واللجوء إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار بين باكستان والهند.

وأثنى على جهود المنظمة بشأن قضية الأمن والتنمية في البلدان الأفريقية الأعضاء وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير لعمله من أجل إعطاء دفعة جديدة لدور المنظمة في تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا ومنطقة الساحل.

ونوه سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية إلى أن الدورة الحالية للمنظمة تنعقد في أجواء دولية متوترة يتعرض فيها الأمن الدولي وجهود التنمية إلى مخاطر وصعوبات جمة، مما يستدعي الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك ليكون بمستوى التحديات.

وتوجه سعادته بالشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتها هذه الدورة، وهنأها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمهورية.

وأشاد بجهود دولة السيد عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حشد الدعم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قدمته باكستان باسم دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي أقر يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.

كما توجه سعادته بالشكر إلى الجمهورية التركية على رئاستها وإدارتها للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك) بطريقة فعالة.

وأعرب سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عن تطلع دولة قطر إلى استئناف المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا وتنفيذ مشاريع جديدة، كما أثنى على المقترحات والجهود المبذولة نحو تحقيق الإصلاح الشامل للمنظمة، مؤكداً دعم دولة قطر لها بقوة.