المركز الإعلامي

القاهرة / المكتب الإعلامي / 10 سبتمبر

 أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ156 عن الرفض والأسف إزاء الخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 22 يوليو 2021، والمتمثلة باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى أثيوبيا "كعضو مراقب".

وأكد المجلس في القرارات الصادرة عن الدورة التي اختتمت أمس /الخميس/ أن هذا الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الاتحاد الأفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية، ومواقف الاتحاد الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني.

وعبر عن الدعم للاعتراض المقدم للاتحاد الأفريقي على هذه الخطوة من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس ، بدعم من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن ، وأعاد التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشان مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني ، بما فيها العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غزة المحاصر، والذي كان من جولاته الأخيرة عدوان شهر مايو 2021، وكذلك الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتا بيتا ويتما وجبل صبيح في الضفة الغربية المحتلة ، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل.

وأكد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وشدد على رفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع الدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مع التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة.

وأكد المجلس في قراره حول متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضه المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية ، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار .

وأعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض اللاجئين الفلسطينيين ، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وشدد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم والاستيطان وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى.

وأعرب عن دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي ، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية.

وثمن جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية ، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس، وقرر استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك الدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، وكذلك استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وإنهاء الاحتلال ، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية إجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ووجه مجلس الجامعة التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وأدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الاف الفلسطينيين في ظروف تعسفية بما في ذاك الأطفال والنساء والمرضى والقادة السياسيين والنواب ، واحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية .

وأدان سياسية سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم ، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى .

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي فيروس كورونا بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها الإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن ، حماية لهم من تفشي الفيروس، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بلبنان، رحب المجلس بالجهود المحلية والعربية والدولية وعلى رأسها المبادرة الفرنسية المبذولة لتشكيل حكومة المهمة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لمواجهة التحديات لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والبيئية ولإعادة إعمار العاصمة بعد انفجار مرفأ بيروت بمساعدة الدول والصناديق العربية والدولية.

ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه ، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين.

وبالنسبة لليبيا، أكد المجلس مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي.

وأعرب عن الدعم الكامل لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل " التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد خلال الفترة من 7-15 نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية متفق عليها.

ورحب باتفاق المشاركين في الملتقى على تحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات، وما يمثله من فرصة حقيقية لليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية، والتشبث بروح الاتفاق السياسي بالصخيرات تحت اشراف الأمم المتحدة.

وأكد المجلس على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ودعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021 ودعم مبادرة استقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و 2571 ومخرجات برلين ( 1 ) و ( 2 ) ، وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة تدعو لها الحكومة الليبية.

وحث المجلس المؤسسات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء بما يتيح للمفوضية العليا للانتخابات الحصول على الموارد المالية والوقت الكافي للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق.

وأكد على أهمية أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وضمان المشاركة الكاملة فيها، وأشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) التي توجت باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوصل إليه بما في ذلك الإعلان عن فتح الطريق الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى بما فيها إطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية .

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة لتسوية الأزمة الليبية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي ووفقا لنتائج مؤتمري برلين ( 1 ) وبرلين ( 2 ) وقرار مجلس الأمن رقم ( 2510 ) وانطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي كإطار عام للحل السياسي 12. .

وبالنسبة لليمن.. أدان المجلس الهجوم والتصعيد العسكري الواسع والمستمر والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية داخل مدينة مأرب، والذي تسبب في قتل وتشريد سكانها الأمنين والمسالمين، وفي تفاقم الأزمة الإنسانية فيها ، وزيادة عدد النازحين من مواطنيها وتعريض حياتهم للخطر .

واعتبر الاعمال العسكرية الحوثية في مأرب، وكذلك القصف العشوائي الحوثي المستمر على الأحياء المدنية في الحديدة وتعز ، والهجوم الهمجي على قاعدة العند في محافظة لحج ، ومناطق أخرى في اليمن ، والتي تسببت في استشهاد وجرح مئات المواطنين بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات العملية السلمية السياسية في اليمن .

ودعا الحوثيين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في مأرب، وفي كافة انحاء اليمن ، وكذلك الوقف الفوري لإطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضي المملكة العربية السعودية ، وحملهم المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتهم، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعه الإنسانية ، وتعقيد للوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.

وأكد المجلس على ضرورة إلزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل الاتفاق ستوكهولم ، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة ومواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، وألية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز .