المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 25 يونيو

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، والمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021.

وأكد سعادته استناد السياسة الخارجية القطرية إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وقال إن رؤيتها الوطنية (2030) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية.

وأضاف سعادته أنه وإلى جانب جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار المنصوري إلى أنه خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر عن أمل دولة قطر في أن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه ويسهم في تعزيز العمل والاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ما ورد في تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2021، من أن نحو 235 مليون شخص حول العالم بحاجة للمساعدات الإنسانية، وبزيادة تبلغ 40% مقارنة بالعام الماضي، يجب أن يشكل دافعا قويا للمجتمع الدولي على تعزيز نهج العمل الجماعي المشترك، وحافزا للدول من أجل توفير الإرادة السياسية لمواجهة هذه الازمات وحالات الطوارئ الإنسانية، والعمل من أجل التصدي ومعالجة الأسباب الجذرية للعديد من الأزمات الإنسانية في العالم وعلى الأخص مواجهة الفقر والمجاعة والصراعات الطويلة والنزوح وآثار تغير المناخي، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتحديات والصعوبات الصحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية العديدة الناجمة عنها والتي أصابت جميع الدول والمجتمعات ودون أي استثناء.

وأضاف سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن ما يثير القلق بشكل خاص هو تزامن هذه الأزمات الإنسانية مع تزايد حالات عدم الالتزام بالاحترام الكامل للقوانين والمعايير الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير الحماية للمدنيين، وتدمير المرافق المدنية والخدمية كالمدارس والمستشفيات، واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي والطبي، مما حرم الملايين من المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية والحماية لتمكينهم من البقاء على الحياة.

وفي هذا الصدد شدد سعادته على أهمية إجراء التحقيقات المستقلة وضمان تحقيق مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي تحصل بحق المدنيين والأشخاص والأهداف المشمولة بالحماية.

كما أكد على أنه في ظل هذه التهديدات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، فلا بد من الاستماع إلى صوت العقل والحكمة ووضع حد للنزاعات المسلحة والاستجابة إلى دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020).

وقال إن جائحة كورونا لا تزال تحتل الأولوية على رأس جدول الأعمال العالمي لما تلحقه من أضرار عديدة بمختلف القطاعات في كافة الدول، وتؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفا، وتفرض أعباء وتحديات اقتصادية ومالية كبيرة على قدرة العديد من البلدان في الصمود والحفاظ على الإنجازات التنموية التي تحققت في السنوات الماضية، والمضي في مسيرة الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف "لقد استندت استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة كورونا على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، أما الركيزة الثانية فتهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم والإعفاءات والمحفزات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة".

وأوضح أن الركيزة الأخيرة هي الوفاء بدور قطر الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث اتخذت دولة قطر خطوات كبيرة لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستجابة العاجلة لاحتواء انتشار هذه الجائحة والتصدي لها، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي.

وتابع "كما تم تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى كبرنامج كوفاكس (COVAX)، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي".

وأضاف "لقد توصلنا في دولة قطر إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، ومن أبرزها أهمية تطوير قطاع الصحة العامة، وأهمية التكامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية، وضرورة استمرار العجلة الاقتصاد والعملية التعليمية، وتحقيق التضامن الاجتماعي، وتقدير دور جميع العاملين في المجالات ذات الصلة بمواجهة (كوفيد-19)، وفي المجالات الأخرى المعنية بمواصلة استمرار الخدمات الأساسية".

وشدد على أن معالجة تغير المناخ مسؤولية عالمية مشتركة، وعدم التصدي لها سيشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا "إيمانا منا بهذه المسؤولية وأهمية المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لمواجهة هذا التحدي الكبير، قدمت دولة قطر خلال قمة العمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ".

ولفت إلى أن دولة قطر بدأت في مجال حماية البيئة في تطوير شبكة وطنية لرصد الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وصياغة برنامج لرصد البيئة البحرية، ووضع برامج للتصدي للطوارئ الناجمة عن التلوث الزيتي والمواد الخطرة والإشعاعية.