السياسة الخارجية

التدابير التشريعية

اعتمدت دولة قطر العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها:

• 2014قرار مجلس الوزراء بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
• 2015القانون رقم (12) لسنة 2015، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية، لتمكينها من أداء مهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية.
• 2022القانون رقم (7) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مجلس حقوق الإنسان

دولة قطر عضو في مجلس حقوق الإنسان، ولها دور فاعل في تعزيز مهام المجلس الرامية إلى تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم.

التعاون الدولي

تولي دولة قطر اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

وتحرص دولة قطر على تقديم الدعم لكافة المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. كما تعتزم دولة قطر فتح مكاتب إقليمية لعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدولة.