كوالالمبور/المكتب الإعلامي/ 19 يناير 2017

دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة إلى وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية /الروهينجيا/ المسلمة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه هذه الأقلية.. مؤكدين ضرورة محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف في حقهم، ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم .

وأعرب وزراء الخارجية، في البيان الختامي لأعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، الذي عقد اليوم بكوالالمبور برئاسة ماليزيا، عن بالغ قلقهم إزاء اندلاع أعمال العنف في شمال ولاية /راخين/ بميانمار، التي أسفرت عن سقوط أرواح بريئة، وعن نزوح عشرات الآلاف من أبناء /الروهينجيا/ المسلمة..مشددين على ضرورة أن تعمل حكومة ميانمار على ضمان أن تتصرف قوات الأمن وفق القانون المحلي، والقانون الدولي الإنساني , وصكوك حقوق الإنسان ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضدهم.

وحث البيان حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية /الروهينجيا /المسلمة .. مجددا الدعوة لها إلى إعادة الجنسية لـ /الروهينجيا/ المسلمين والتي انتزعت منهم بموجب قانون عام 1982 , مع اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية /راخين/.

ونوه البيان الختامي بجهود الدول الأعضاء بالمنظمة، المتضمنة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة..حاثا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة على أن يحذوا حذوها في هذا الاتجاه.

كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة استتباب السلم والوئام بين الطوائف في البلاد عن طريق الحوار، ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع ..مشيرا إلى أهمية الوسطية التي تعد إحدى القيم الأساسية في مكافحة التطرف بجميع مظاهره.

وأوصى المشاركون في الاجتماع، في بيانهم، بمواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين /الروهينجيا/، وفقا لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاء لروح التضامن الإسلامي.. مطالبين حكومة ميانمار باعتماد سياسة شمولية وشفافة إزاء الجماعات العرقية والدينية, عبر إشراك هذه الأقلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من هذه العملية، وبوصفها أقلية عرقية، كما نصت على ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وقرر المجتمعون التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية /راخين/ بقصد مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية /الروهينجيا/ المسلمة, وطلبوا من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأمم المتحدة ومنظمة "آسيان" من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد، وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام .

وطلب وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك، وجنيف، وبروكسل القيام باستعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع، واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية ..داعين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقلية /الروهينجيا/ المسلمة في ميانمار قيد النظر بوصفها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية .