١٠ يناير ٢٠١٨
المتحدث الرسمي: قطر تلقت نسخة من تقرير حقوق الانسان، وبطبيعة الحال في وزارة الخارجية اطلعنا على هذا التقرير وبهذا الصدد تعبر دولة قطر عن ارتياحها بإصدار التقرير وعن ترحيبها بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحصار دولة قطر وبالأزمة الخليجية كذلك.
ولعل أهمية هذا التقرير تكمن في انه توثيقا يحدث لأول مرة على مستوى اممي ، فقبل ذلك كانت هناك منظمات حقوقية وغير حكومية قد أصدرت مثل هذه البيانات والمطالبات لدول الحصار، لكن هذه المرة صدر التقرير على مستوى اممي وهذه هي القيمة المضافة لهذا التقرير.
من ناحية ثانية نثمن الدور الذي قامت به اللجنة الفنية والمفوض السامي ونذكر أن المفوض السامي بعد اعلان حصار والإجراءات الجائرة ضد دولة قطر في الخامس من يونيو، كان قد طالب ببيان صحفي في الرابع عشر من يونيو، بسرعة وضرورة سرعة حل الازمة الخليجية لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الظالمة التي طالت المواطنين وفي هذا الإطار نثمن هذه الجهود الفعالة والمحايدة، ومن ناحية أخرى نذكر بجميع الجهود التي قامت بها المنظمات الحقوقية قبل ذلك.
الآن هناك مجموعة حقيقة من الاستخلاصات الأساسية من هذا التقرير بالنسبة لدولة قطر المسالة الاولى هي أن التقرير يؤكد وقوع اضرار جسيمة مادية ومعنوية على المواطنين في دولة قطر وعلى المقيمين، بل طالت هذه الاضرار مواطني دول الحصار انفسهم وهذه مسالة مهمة لانكم تعلمون انه ما فتئت دول الحصار تنكر هذه الاضرار وتقول ان هذه الاضرار لم تحصل ولكن هذا تقرير اممي يؤكد حدوثها بما لا يدع مجالا للشك او النقاش في هذه المسالة.
النقطة المهمة الثانية في التقرير هي ان التقرير قال ان هذه الإجراءات لم تفرق بين حكومة دولة قطر، من ناحية كما تدعي دول الحصار بان الإجراءات ضد دولة قطر والإجراءات ضد المواطنين والافراد وهذه مسالة جوهرية، أي ان ادعاءات دول الحصار بان هذه الإجراءات هي إجراءات فقط ضد الحكومة القطرية هي ادعاءات عارية من الصحة تماما وهذا ما يثبته التقرير ان هذه الإجراءات لم تفرق بين الحكومة وبين شعب دولة قطر.
المسالة الثالثة لعلكم تذكرون هذا الجدل حول الاصطلاحات، مقاطعة دبلوماسية وغيرها من المسائل. الان هذا التقرير يقول نصا بان الإجراءات التي قامت ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية بمعنى انه لا يمكن ان نوصف هذه الإجراءات بانها مجرد مقاطعة دبلوماسية لانها طالت عدة جوانب إنسانية وحقوقية واقتصادية وغيرها من المسائل بل الأكثر من ذلك أن التقرير وصف هذه الإجراءات، لا سيما الاقتصادية منها بانها حرب اقتصادية والتعبير الذي ورد في النص الإنجليزي في التقرير ((Economic Warfare بمعنى حرب اقتصادية وهذه مسالة لا بد من التنبه اليها.
الاستخلاص الرابع وهو ان دولة قطر لم ترد بإجراءات مماثلة على إجراءات دول الحصار بمعنى انها لم تطالب الافراد او مواطني دول الحصار بترك دولة قطر بل الأكثر من ذلك ان كثيرين منهم لا زالوا على راس عملهم ومن ضمن المسائل التي فقط يمكن الاستشهاد بها في المجال على سبيل المثال المجال الصحي والخدمات الصحية منذ سبتمبر الى وقت زيارة البعثة الفنية في سبتمبر حصلت مراجعات من قبل افراد ينتمون للدول الأربع وهم مقيمون في دولة قطر، مراجعات لمراكز صحية ومستشفيات تجاوزت الـ٣٠٠ الف مراجعة خلال ما بين سبتمبر ونوفمبر، وهذا يدل ان دولة قطر لم تمارس أي إجراءات تمييزية ضد أي افراد ينتمون الى دول الحصار على عكس ما قامت به دول الحصار نفسها تجاه مواطني دولة قطر او الأكثر من ذلك مع مواطنيهم كذلك.
المسالة الخامسة في هذا المجال هو، وهذه مسالة مهمة، وكونكم اعلاميين لعلكم تهتمون بها وهي مسالة خطاب الكراهية وقد نص التقرير على ان وسائل الاعلام التابعة لدول الحصار تبث خطابا يحرض على الكراهية وهذه مسالة مهمة وقد أشاروا الى بعض الاعمال الفنية التي تم انتاجها والتحريض على حكومة دولة قطر بل التحريض أحيانا على الافراد في دولة قطر وقد تم توثيق كل هذه المسائل.
الآن هذه هي الاستخلاصات الأساسية من التقرير والسؤال التالي ماذا بعد، نحن في دولة قطر نرحب بالتقرير ونتائجه ولكن ما هي الخطوات التالية والإجراءات التالية، وفي هذا المجال اريد التأكيد على ان اللجنة الفنية قامت بحصر -لجنة التعويضات طبعا- قامت بحصر جميع الانتهاكات التي وقعت سواء على شركات سواء على حكومة دولة قطر سواء على افراد وهذا الحصر الذي حصل بجميع المستندات الموجودة الآن يشكل أساسا قانونيا يمكن من خلاله التحرك، هذا الحراك يمكن ان يقوم على أساس ان هذه الدول قامت بالإخلال باتفاقيات وبعقود او بحسب المسئولية التقصيرية والمقصود بها الاضرار التي وقعت على الافراد بشكل شخصي وفردي بمعنى ان المستندات الان مكتملة الأدلة يعززها هذا التقرير وبناء على ذلك يمكن الان التحرك وقد بدأ بالفعل التحرك من خلال بعض المنظمات ومن خلال بعض الشركات شركات المحاماة والتحرك دوليا سواء للتحكيم الدولي او للقضاء الدولي او من خلال المؤسسات الأممية كنا في السابق في دولة قطر نتمنى ان تتم حلحلة الأمور من خلال القنوات الدبلوماسية الطبيعية او من خلال الحوار او من خلال العلاقات الأخوية ولكن طالما ان هذا الضرر يطال افراد سواء مواطنين او مقيمين فان من حقهم استرداد حقوقهم ولن تألوا دولة قطر جهدا في هذا المجال.
هذا فيما يتعلق بالتقرير وفيما يتعلق بالخطوات القادمة.
الان نفتح المجال للاسئلة سواء كانت الأسئلة متعلقة بالتقرير او في اي موضوع آخر.
صحفي: إبراهيم بدوي جريدة الراية هل سيتم الانتقال بالتقرير الى مجلس الامن او الأمم المتحدة والجمعية العامة بحيث يكون في تفعيل لهذا القرار؟ وتوقعاتكم لما سينتج عن الوصول بهذا التقرير للأمم المتحدة خصوصا دائما بيكون هناك حائط صد هو السيادة؟
صحفي: محمد عثمان من جريدة (The Peninsula) دولة قطر رحبت بما جاء في التقرير ولكن باعتباره تقرير صادر عن جهة محايدة قد تكون لديكم بعض التحفظات او بعض الملاحظات في بعض الجوانب او فيما كانت هناك جوانب كنتم تتمنون ان يتضمنها التقرير ولم يذكرها
المتحدث الرسمي: فيما يتعلق بالسؤال الأول بالتحرك على المستوى الاممي هناك الان تحركات بالفعل طبعا، كما تعرف ببعض المنظمات الدولية الان كما قلت ان المجال مفتوح سواء للقضاء الدولي او التحكيم الدولي وكل الخيارات الان مفتوحة امامنا.
فيما يتعلق بالتقرير، التقرير في عمومه غطى كل الجوانب اعرف ان هناك بعض المسائل والجوانب التي اعلن عنها دكتور علي بن صميخ فيما يتعلق بهم كلجنة حقوق انسان لكن من ناحية حكومة دولة قطر اظن التقرير بشكل عام كان شاملا.
صحفي: محمد من بلومبيرغ نيوز، أود أن اعرف ما هي الخطط الملموسة التي ستحاولون فيها النظر للضرر الذي لحق سواء من خلال عمليات اللجوء الى القضاء او الى جوانب أخرى مثل التحكيم إذا كان لديكم أي خطط ملموسة تودون اعطاءنا تفاصيل حولها سنكون شاكرين لكم شكرا؟
صحفي: ديفيد هاردنق (AFP) سؤالين اساسين اريد ان افهم التوصيف فيما يخص حرب اقتصادية التي تم توصيفها من قبل الأمم المتحدة هل قطر توافق على هذا التوصيف؟
المسالة الثانية هل تعرفين عدد افراد او قطاعات او المبالغ التي تاثر الناس من خلالها في الأشهر السبعة الماضية؟
المتحدث الرسمي: بخصوص السؤال الأول، الخطوة الاولى التي اتخذناها كانت التوثيق، وبالنسبة لنا كانت هذه خطوة مهمة جداً، وقد ذكرت انفا باننا كنا نسعى لحل هذه الازمة من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية ولكن لسوء الحظ ان معظم هذه الانتهاكات طالت حياة الافراد والأشخاص وحتى لو قررت حكومة دولة قطر تعليق حقوقهم. ولكن من الصعوبة تأجيل الاضرار التي لحقت بالأشخاص والافراد لذلك نحن بدأنا بالتعامل مع مكتب محاماة دولي لمتابعة هذه القضايا، إضافة الى ذلك التحكيم هو احد الخيارات المطروحة.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الحرب الاقتصادية نعم نحن نتفق كحكومة دولة قطر بالتأكيد. دعني اعود اليكم فيما يخص هذه المسالة، نعم بالنسبة للتفاصيل، تمت الإشارة اليها وهناك 700 من هذه الشكاوى تم توثيقها من قبل اللجنة نفسها واللجنة الوطنية ربما لديها ارقام أخرى لكن سأعود اليكم فيما يخص هذه التقطة.
صحفي: معية الله من صحيفة العرب والقدس العربي: اليوم لجنة حقوق الانسان قالت ان تقرير الأمم المتحدة ميزته انه صادر عن هيئة دولية وهذا يلزم لان دول الحصار كانت تتجاهل في السابق هذه التقارير سؤالي اليوم للحكومة القطرية، من خلال علاقات قطر بالدول المختلفة ما المطلوب من الدول الأخرى؟ لان كثير من الدول كانت تلتزم الحياد بحجة انه ليست هناك تقرير اممي فما هو الذي تطلبه قطر من الدول الأخرى وبرايك انت كمتحدثة رسمية هل دول الحصار ستبالي بهذا التقرير لانه في السابق كانت لا تبالي تماما وتنكر كل هذه الادعاءات.
صحفي: يعطيكم العافية على هذا المؤتمر أستاذة لولوة امير الكويت في اخر كلمة له امام اجتماعات مجالس الشورى و النواب قال بأن الخلاف الخليجي مهما طال سيكون خلاف عابر هل تلمسون أي نوع من أنواع الحوار او أي نوع من أنواع الحلول تقومون بها من تفعيل الوساطة مرة أخرى من قبل دولة الكويت ؟
المتحدث الرسمي: فيما يتعلق بالسؤال الأول وهو ما الذي تطالب به دولة قطر من الدول الأخرى لا سيما في ظل صدور هذا التقرير الاممي أولا يجب ان نؤكد انه ما عاد بإمكان دول الحصار الحديث كما كانوا يفعلون في السابق بان هذه المنظمات منظمات غير حكومية لا يعترفون بتقاريرها إلى اخره هذه منظمات محايدة ولهم تمثيلهم هم كذلك في هذه المنظمات. الان الكرة في ملعب دول الحصار لانها رفضت دخول البعثات الفنية الى دولها،ر لو كانوا صادقين في دعواهم نحن ندعوهم بان يسمحوا لهذه البعثات الفنية بالدخول الى دولهم لحصر مثل هذه الانتهاكات فمعظم دول العالم نراها تقف الى جانب دولة قطر، تدعم دولة قطر، علاقاتنا الثنائية افضل بكثير حتى من الماضي وان شاء نتمنى استمرار هذه الشراكات مع جميع دول العالم.
أما فيما يتعلق بتصريحات سمو امير دولة الكويت طبعا دولة قطر منذ البداية تثمن هذا الدور الكبير الذي يقوم به سمو امير دولة الكويت ودولة الكويت عموما وتجليات هذا التقدير كانت في عدة محطات ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشاركة العالية التي رأيناها في قمة مجلس التعاون طبعا من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هذا التقدير موجود واي حل يمكن ان يحصل من خلال هذه الوساطة فنحن داعمون له حتى النهاية فهذا موقف لن ولم يتغير.
هل هناك أي انفراجة من قبل دول الحصار لا زالت كل وسائل التواصل مقطوعة معاهم نتمنى رؤية أي نوع من الانفراجة في هذه الازمة نتمنى فتح أي قنوات للحوار لحلحة المسائل.
صحفي: محمد الأخضر من صحيفة الشرق، راينا استمرار خطاب الكراهية والتحريض والعنف ضد دولة قطر من قبل مسئولين واعلاميين في دول الحصار حتى ان هناك اعلامي سعودي كان في مؤتمر ضد قطر في البحرين حرض عمان والكويت على انهاء دورها في الوساطة ودعم قطر او الوقوف حتى في منطقة الحياد ما هو ردكم على هذا الدور وهل يمكن ان يكون هناك تحرك دولي في اتجاه محاسبة المسئولين عن خطاب العنف والكراهية ضد قطر وشعبها؟
المتحدث الرسمي: لو أردنا ربط قطر بالتقرير نفسه أأكد ان هناك خطاب للكراهية موجود في وسائل الاعلام من دول الحصار هذا إضافة الى ان التقرير بالمناسبة ذكر بعض الافراد المحسوبين على جهات حكومية في دول الحصار يحرضون ويشجعون على مثل هذا الخطاب.
من ناحيتنا لن نرد بالمثل، نطالب دائما بالمحافظة على العلاقات الأخوية ونتمنى ان نعتبر ان هذه الخلافات خلافات زائلة وان الأصل هو العلاقات الأخوية الطيبة من ناحيتنا ابداً لا نشجع مثل هذه الخطاب رجوعاً الى سؤال سابق يتعلق بالوساطة الكويتية لعلنا جميعاً نذكر الخطاب من مجلس الامة والنداء الذي أطلقه سمو امير دولة الكويت عندما طالب الجميع بأخلاقيات معينة في الحوار والخطاب وهذه مسئولية بالمناسبة مسئولية تاريخية يعني السؤال هو ليس سؤال هذا الجيل السؤال هو سؤال الأجيال القادمة كيف ستتذكر هذه المرحلة وهذه الازمة.
صحفي: أسامة سعد الدين، من العربي الجديد، سؤالي تعقيب على ما جاء في التقرير ذكر أسماء وشخصيات وربما مسئولين في دول الحصار وتحديدا الامارات هل من حق قطر بالدعاوى المرفوعة هناك دعاوى شخصية دعاوى على المسئولين انفسهم وثانيا في نفس الاطار اسال لماذا لا يتم التحرك من الأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس حقوق الانسان وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار نتائج التقرير الاممي وما جاء فيه؟
المتحدث الرسمي: طبعا في سؤالك ربما ورد سؤال او شيء ولكن نحن نتكلم عن المبدأ العام والمبدأ العام ان هذا الحق محفوظ يعني على سبيل المثال بعض الافراد اذا قاموا بالتعدي على بعض الافراد في دولة قطر بصفتهم الشخصية هذا الحق مكفول للأفراد من حيث المبدأ كل هذه الخيارات بالفعل متاحة ويمكن التحرك من خلالها لكن لا بد ان نتذكر كان هناك سؤال اخر لماذا ست شهور و لا بد ان نتذكر ان مسألة التوثيق مسالة مهمة جدا دون التوثيق لا تستطيع التحرك والفترة الماضية الحقيقة عددا من الجهات سواء لجنة التعويضات في دولة قطر او سواء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قامت بجهود كبيرة تشكر كل اللجنتين على هذه الجهود في هذا مجال التوثيق هذه الخطوة الأولى وما سيلي ان شاء سوف تكون خطوات أخرى فعالة تعيد الحقوق باذن الله الى أصحابها.