المبادئ الموجهة للرؤية الوطنية
تقوم رؤية قطر الوطنية على مجتمع يعزز العدل والإحسان والمساواة للجميع بغض النظر عن عقيدتهم أو الطائفة التي ينتمون إليها. كما تجسّد رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ مبادئ الدستور الدائم التي:
- تحمي الحريات العامة والشخصية
- تعزز القيم الأخلاقية والدينية
- تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص
وتعالج الرؤية الوطنية خمسة تحديات تواجه دولة قطر، وهي:
التحديث مع المحافظة على التقاليد
تمثل أول وأهم التحديات التي يواجهها المجتمع حيث لا يمكن الإنكار أن الحياة العملية والتنافسية الحديثة تصطدم أحيانًا مع التقاليد والحياة المهنية والشخصية. بالإضافة إلى الاختيارات الواسعة المصحوبة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع حريات أوسع، تُشكل تحدياً للقيم التقليدية والأصيلة الراسخة في المجتمع. ويجمع الهدف بين الحياة العصرية والقيم والثقافة. وتستجيب الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ لهذا التحدي عن طريق بناء الجسر بين القديم والحديث.
احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة
ترغب دولة قطر في تلبية احتياجات الجيل الحالي بدون أية تنازلات عن الأجيال القادمة، والحفاظ على التوازن والاستدامة مع العدالة بين الأجيال.
النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط
تنمو قطر بسرعة وتهدف إلى تطوير الأساس الملموس لمزيد من التقدم. فقد يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف الموارد وإجهاد الاقتصاد، الذي سوف يؤدي حدوث عدم التوازن الذي يؤدي إلى مزيد من إلى الهشاشة المالية، وتعطل الخدمات العامة، والضرر البيئي، واتساع التوترات الاجتماعية. ولتجنب ذلك، يجب على قطر أن تعمل على التطور بمعدل سرعة يتماشى مع تطلعات واقعية. علاوة على ذلك، يجب أن تهدف إلى معدلات نمو تتماشى مع قدرة الاقتصاد على التوسع الحقيقي.
مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة
أما التحدي الآخر هو العمال المهاجرين. ويتم تحديد قوة العمل الوافدة من قبل قيادة وشعب قطر، كما أن ارتفاع معدلات السكان هو نتيجة التنمية الحضرية والمشاريع ذات الاستثمار الأعلى. وقد أدى ازدياد مطّرد في الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع كبير في نسبة العمالة الوافدة غير مدروسين وغير الماهرين. وبما أن التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع، فعلى قطر أن تحدد حجم ونوعية العمالة الوافدة للحفاظ على هويتها الوطنية سليمة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها
التنمية الاقتصادية وحماية البيئة هما من أهم المطالب التي لا يمكن التضحية بأحدهما لحساب الآخر. لأن لأنماط التنمية في البلد آثاراً سلبية متفاوتة على البيئة ويمكن الحفاظ على البيئة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية المختلفة على البيئة. وتجنب النمو السريع وغير المخطط له عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البيئة ، وقد التزمت قطر بالفعل بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع .