سعادة وزير الخارجية: بالنسبة لقائمة المطالب ال 13 فيها كانت مخالفات واضحة للقانون الدولي وفيها مس مباشر لسيادة قطر احتراما لوساطة صاحب السمو الشيخ صبح امير دولة الكويت ردت على هذه القائمة بلغة قانونية عقلانية منطقية وأرسل الرد الى الدول الأربع المحاصرة وكانت ردة فعلهم انهم سينطلقون الى 6 مبادئ وردت دولة قطر بانها مستعدة للتحاور حولها طالما تستنتج عن التزامات جماعية لكافة الدول ولكن فوجئنا بالتراجع والإصرار على ال 13 مطلب والتي يوجد احدها أن ال 13 مطلبا لاغية بعد عشرة أيام اذا لم تنفذ فبالنسبة لنا مسالة المطالب ال 13 مسالة بحث نحن مستعدين بحث أي شيء طالما انه لا يمس السيادة ولا يخالف القانون الدولي وطالما يكون وفق مبادئ رئيسية لحوار شفاف بيننا وبين تلك الدول لتفهم ما هي المخاوف وما هي الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هذه الإجراءات والتي حتى الان لم يوضح لنا منها أي شيء وخصوصا أيضا ان سمو امير الكويت في المؤتمر الصحفي في الولايات المتحدة تحدث على اننا كنا في اجتماع قبل يوم من اتخاذ هذه الإجراءات ولم يكون هناك أي شيء ولم يثار أي شيء فمن باب أولى ان نفهم المشكلة ونفهم جذر المشكلة بشكل صحيح واثبات هذه المشكلة بشكل صحيح ونحن من طرفنا تقديم مشاكلنا تجاه هذه الدول وخصوصا ما تم من تبعات هذه الإجراءات من الدول المحاصرة وبحث حلول لها ليكون هناك تفاهم جماعي بين كافة الدول بحيث لا تعتدي دولة على الأخرى.
سؤال: معالي الوزير تتحدثون عن نتحدث عن السياسة الخارجية لدولة قطر وتتحدثون أيضاٍ أن هناك محاولة للتدخل في شئونكم الداخلية والسياسة الخارجية هل يمكن ان توضح لنا اليوم ما هي السياسة الخارجية لدولة قطر تحديدا للأزمة السورية؟
سعادة وزير الخارجية: سياسة دولة قطر بالنسبة للازمة السورية ثابتة منذ بدايتها وما زالت مستمرة على نفس النهج دولة قطر تطالب بان يكون هناك حل سياسي للازمة السورية وتطالب بان يكون هناك وقف لجرائم الحرب في سوريا وتطالب بان يكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب في سوريا وتطالب بان يكون هناك انتقال سياسي وفق بيان جنيف 1 وهو المتفق عليه من المجموعة الدولية كافة فهذا الموقف فهذا الموقف بالنسبة لدولة قطر موقف ثابت فقط تقييم مواقفها يأتي على أسس ومبادئ لم تتغير حتى يتغير هذا الموقف بتغير الازمة.
بالنسبة لنا المبدأ الأساسي لنا هو تحقيق العدالة للشعب السوري وما يرغبه السوري هو من يحدد مصيره وليس لنا كدولة قطر او أي دولة أخرى التحدث عن مسار شعوب دول أخرى ولا نريد أي أحد ان يتحدث عن شؤونا الداخلية فهذا المبدأ بالنسبة لنا مبدأ واضح وهو ما انتهجته دولة قطر منذ البداية.
سؤال: ما هي آخر الإجراءات بالنسبة للدول التي قامت بهذه الإجراءات ضد دولة قطر وخاصة ما هو سبب وجودك بشكل شخصي في مجلس حقوق الانسان كيف تضرر حقوق الانسان في دولة قطر بشكل محدد؟
سعادة وزير الخارجية: اخر المستجدات هنالك جهود مبذولة من قبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح وزيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه بالرئيس الأمريكي والذي أيضا كان منخرطا وحاول ان يقوم بالوساطة ويسهل الحوار ما بين دولة قطر ودول الحصار ولقد انجز وبجهود أمريكية وبناء على طلب الرئيس الأمريكي كان هناك اتصال مباشر بين سمو الأمير وولي العهد السعودي وكانت المكالمة بروح إيجابية وقد اتفقا على ان الحوار هو الطريق الوحيد لحل هذه الازمة وان هذه الازمة قد طال امدها و يكفيها ذلك وقد اتفقوا بان الدول سوف تقوم بتعيين ممثلين للحديث عن الاختلافات ولكن لسوء الحظ راينا بعد نصف ساعة انسحاب من طرفهم عن طريق اصدار بيان ادعى بان ما قلناه كذب وان كل النقاط التي تم ذكرها في بياناتنا كانت مبنية على حقائق وان كل شيء دقيق، ان دولة قطر يبقى على حاله ونحن مستعدون على الحوار معهم ونحن مستعدون للانخراط وبذل الجهود استنادا على المبادئ وهي أولها عدم خرق القانون الدولي واحترام سيادة جميع الدول فيما يتعلق بمجلس حقوق الانسان هم لهم دور كبير في الازمة هناك حوالي 26 الف قضية تم رفعها في مجلس حقوق الانسان وهنالك انتهاكات محددة للبيان الدولي لحقوق الانسان المتعلقة بلم شمل الاسر وأيضا حرية العليم وحرية التنقل وحرية الملكية وأيضا حرية التعبير اذا كل هذه الحقوق اظن بانها افضل منصة لها مجلس حقوق الانسان وأيضا ان طريقنا في هذا اليوم العمل مع المجتمع الدولي والعمل مع مجلس حقوق الانسان اجل حثهم للاطلاع بمسئولياتهم وحث دول الحصار على التراجع عن الخطوات التي قاموا بها ضد دولة قطر.
سؤال: السعوديون علقوا الحوار وهم ينتظرون توضيح من طرفكم هل تظن بان بيانك اليوم في جنيف كاف لإعادة العلاقة مع السعوديين؟
سعادة وزير الخارجية: لسوء الحظ في هذه الازمة لم يتم توقع أي شيء نحن لم نستطيع ان نتوقع وان نبني افتراضات بناء على الحقائق الاعتيادية والعناصر الاعتيادية لان كل الإجراءات والتدابير لم نتوقعها نحن ولا حتى المجتمع الدولي او نتوقع ان تصل هذه الازمة الى هذه المستويات اما من وجهة نظرنا فنحن كنا واضحين منذ البداية وبياننا كان بعد المكالمة دقيق ومبني على حقائق ولم نقل أي شيء خاطي ضد السعودية او ضد أي دولة أخرى وعلى النقيض من ذلك كان بياننا إيجابي وكان بروح إيجابية من طرفنا بالنسبة لهم عندما قاموا بالإنكار ونفي ما ذكرناه في بياننا واتهمونا بالكذب هذا امر راينا بان ليس وراءه نية طبية للانخراط في الحوار ووضع حد للازمة ولكننا نحمل الاخرين مسؤولية على نواياهم علينا ان نقوم ببناء افتراضاتنا بناء على الحقائق والحقائق التي بين يدينا اننا لا زال في الوضع القائم ولكننا لا زلنا منفتحين وفي خطابي في مجلس حقوق الانسان قلت ان دولة قطر مستعدة للحوار وايا كانت مطالبهم ان كانت ثلاثة عشر او الفا منها لان الامر لا يتعلق بالمطالب وانما يتعلق بالمطالب الأساسية والأسباب الكامنة وراء هذه المبادئ ويجب ان تكون النتائج نهاية جماعية مرضية للأطراف والتزام من كل الأطراف ولا يستطيع احد او هو في موقع من اجل املاء الطلبات والاوامر على دولة ذات سيادة ودولة قطر ليست في موقع بفرض أية أوامر على أي ذات سيادة.
سؤال: فيما يتعلق في الحرب على اليمن هل وصفت الأثر طبعا على دول الجوار او حتى على سوريا؟
سعادة وزير الخارجية: من طرفنا نحن في دولة قطر تبقى سياستنا كما هي ان الصراع في اليمن نود ان نرى نهاية له ونود ان نرى حل سلمي ولكننا أيضا بحاجة الى ان نرى تطبيقا كاملا لقرار مجلس الامن 2216 واستعادة او اعادة للحكومة الشرعية في اليمن لا شيء له علاقة من طرفنا بما يجري في اليمن مشاركة قطر في التحالف كانت جزء من التزامنا في امن الخليج ولكن للأسف دول الحصار اتهمننا باننا نقوض امن دول الخليج، إن جنودنا كانوا موجودين على حدود السعودية ويحمون السعودية وقد فقدنا بعض هؤلاء الجنود واخرون أصيبوا اثناء قيامهم بواجبهم في حماية المملكة العربية السعودية ولكن بالنسبة لنا وكوجهة نظر عامة منذ بداية هذه الازمة اردنا ان نرى تسوية سلمية تسوية سياسية تستند وتقوم على كل قرارات المجتمع الدولي سواء 2216 او حتى مخرجات الحوار الوطني التي اخذت وقتها للوصول لهذه النتيجة وبالنسبة لسوريا كما قلت باللغة العربية باننا نقوم ببناء سياساتنا بناء على تقييمنا الخاص هو نحن بحاجة للعدالة للشعب السوري ونحن لا نقوم بفرض أية حل سواء من قطر او من أي دولة أخرى ولا نقبل أي دولة أخرى تقوم بفرض حل خاص بها على سوريا هناك خطوات تم ا لاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي هناك بيان جنيف الأول ونحن ملتزمون به والامر الاخر على نفس الأهمية وهو كل العمل وكل المسؤولين عن الجرائم يجب ان يحاسبوا على جرائمهم سواء كان النظام السوري او المنظمات الإرهابية الموجودة هنالك وهنالك خسائر في سوريا هنالك اكثر من 500 الفا مدنياً قتلوا وهناك اكثر من 12 مليوناً فروا وهجروا ونزحوا في سوريا داخليا اذاً أولئك الناس يستحقون حلاً عاجلاً والمجرمون لا يستحقون ان يبقوا طليقين واحرارا.