أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة كوفيد19، وقالت إن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى هي عقبات أساسية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال 105 في لاهاي بمملكة هولندا ، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، الممثل الدائم لدولة قطر لدى المنظمة، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك للفترة 2024 – 2025.

وجهت دولة قطر مجدداً نداءً الى المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أعربت دولة قطر عن تقديرها العالي ودعمها للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة النووية إلى البلدان النامية بهدف تعزيز قدراتها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية وبما يحقق أهداف هذه الدول التنموية.

شددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة مكافحة كافة أشكال الكراهية الدينية وأسبابها الجذرية من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لاحترام الاختلافات الدينية، ودعم حرية الدين والمعتقد، وتجريم الكراهية الدينية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة .

شاركت دولة قطر في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد في لاهاي بمملكة هولندا.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية أن تبذل المزيد من الجهود لدراسة كافة جوانب الحق في المشاركة في العلوم وخلفيته الثقافية باعتباره مفهوما جديدا، خاصة فيما يتعلق بالضوابط القانونية التي يجب أن تأطره، مع التركيز بشكل خاص على علاقته بسائر حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر حرصها على الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، كونها مساهما رئيسيا في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومبادراته الاستراتيجية لأكثر من خمس سنوات، وقررت تجديد دعمها المالي السنوي للمكتب حتى نهاية العام 2026، مؤكدة أيضا حرص الدولة على تقديم دعمها للتواجد الإقليمي والدولي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.