الوزارة

عُين سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزيراً للدولة بموجب القرار الأميري رقم 5 لسنة 2023، وكُلف بقيادة الوساطة إلى جانب حل النزاعات.

وقبل ذلك، عُين سعادته مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية بموجب القرار الأميري رقم 10 لسنة 2022. وقبل انضمامه إلى الوزارة، شغل الدكتور الخليفي منصب عميد كلية القانون في جامعة قطر. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا- بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية. وله مجموعة من المؤلفات والأبحاث العلمية في مجال القانون.

انضم الدكتور الخليفي إلى عضوية العديد من المجالس واللجان بالدولة، بما في ذلك مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ومجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان واللجنة الدائمة للقانون الدولي للبحار بالوزارة واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عمل الدكتور الخليفي مستشاراً لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في عام 2018، ووكيلاً لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 2018.، كما عمل محامياً أمام محكمة التمييز القطرية ومحكّما في هيئة تنظيم مركز قطر للمال في عام 2017.