الأمين-العام

 

 

الأمين العام

سعادة الدكتور/ أحمد بن حسن الحمادي


 

 

المؤهل العلمي
  • ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد من جامعة الأزهر (القاهرة) سنة 1981م .
  • دبلوم القانون الجنائي من جامعة عين شمس (القاهرة) سنة 1985م .
  • شهادة الماجستير في القانون بتقدير عام ممتاز من جامعة القاهرة سنة 1990م .
  • درجة الدكتوراه في القانون المدني والجنائي بتقدير عام ممتاز سنة 1999م .

 

الخبرات المهنية
  • عين مساعد قاضي في المحاكم العدلية 1981م .
  • قاضي المحكمة الجزائية الصغرى (المدنية الصغرى) 1984م .
  • قاضي المحكمة المدنية الكبرى 1988م .
  • قاضي محكمة الاستئناف 1990م .
  • نائب رئيس محكمة الاستئناف 1995م .
  • محاضر منتدب لجامعة قطر لتدريس مادة القانون المدني في الفترة 1999 - 2004م.
  • ندب سكرتيراً عاماً للجنة إعداد الدستور الدائم من أكتوبر سنة 1999 إلى 1 يناير 2003م .
  • نقل إلى وزارة الخارجية بتاريخ 28 يناير 2003م .
  • عين سفيراً بوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الشؤون القانونية بتاريخ 19 فبراير 2003.
  • محافظ دولة قطر في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا) في الفترة من سبتمبر 2013 - سبتمبر 2015.
  • عيِّن أميناً عاماً بوزارة الخارجية بتاريخ 30/ 6/ 2016م.

 

الدورات والمشاركات الخارجية

شارك في العديد من المؤتمرات القانونية الداخلية والخارجية.

 
اللجان الدائمة التي لازال يترأسها
  • رئيس مجلس إدرة مؤسسة جسر قطر البحرين.
  • رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.
  • عضواً في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة (ممثلاً لوزارة الخارجية).
  • عضواً في اللجنة الامنية لهيئة الطيران المدني (ممثلاًُ لوزارة الخارجية).
  • يترأس وفد دولة قطر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا).
  • عضو المجلس الأعلى لكلية الشرطة.
  • عضو لجنة كبار المسؤولين في الجامعة العربية المعنية بأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
  • نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة 2015.
  • رئيس مجموعة الدول الأطراف للمشاورات غير الرسمية لمناقشة اعلان الدوحة (فيينا).
  • رئيس لجنة فرق العملة والمناطق الصعبة بوزارة الخارجية.

 

المؤلفات القانونية
  • الحق في التعويض ومدى انتقاله إلى الخلف العام (في إطار الفقه والقانون والقضاء المقارنة).
  • الحكم بالبراءة وأثره في مبدأ التعويض.
  • مبادئ القانون في ضوء التشريعات القطرية.
  • علاقة السببة بين الخطأ والضرر (تحت الطبع).