حقوق الإنسان
تأسس مكتب حقوق الإنسان في عام 2003 وفقاً لقرار وزير الخارجية رقم (16) لسنة 2003.
اعتمدت دولة قطر العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2015م، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، كما أن قطر تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م.
تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيارًا استراتيجياً، وعاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة، وقد أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 ذلك، إذ اشتملت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
دولة قطر عضو في مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم
تدعم دولة قطر منظمات حقوق الإنسان في سورية وغيرها.
تثمن دولة قطر إسهامات العمالة الوافدة ودورها في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، فليس هنالك أي شك في التزام دولة قطر المستمر في إصلاح وتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة
تؤكد دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.