عقد رهن

تهدف هذه الخدمة الى إضافة الصفة القانونية على الوثائق المدنية لاستعمالها خارج وداخل دولة قطر، وتتضمن ما يلي:

• الخطابات الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة بالموظفين سواءً المواطنين القطريين او المقيمين المتعاقدين معها.
• الخطابات الصادرة من مؤسسات تحت اشراف الجهات والدوائر الحكومية بالدولة للمواطنين والمقيمين.
• الخطابات الصادرة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر.
• خطابات المواطنين الصادرة من قبلهم والمصادق عليها من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة الداخلية
• خطابات التعريف واخلاء الطرف وعدم الممانعة للمقيمين الصادرة من الشركات والمؤسسات التابعين لها والتي لديها عضوية في غرفة قطر او وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة او وزارة التجارة والصناعة.
• عقود العمل مع المقيمين او عقود الشراكة وجميع ما يتعلق بالشراكات والأوراق التي تخص موظفي الشركات والمؤسسات.