المركز الإعلامي

السيد الرئيس، وأعضاء الهيئة الأكاديمية الموقرون، والضيوف الكرام، والسيدات والسادة،

إنه لمن دواعي الشرف أن أقف في هذه القاعة، التي شهدت على مدى أجيال مناقشة قضايا الإنسانية، وأهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية، وأسهمت في تشكيل فهمنا للعالم. ولا تزال هذه المساحة المفتوحة لتبادل الأفكار تحتفظ اليوم بالأهمية ذاتها التي حظيت بها منذ أن أسّسها طلاب جامعة أكسفورد لأول مرة.

أُنشئ النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية على مبدأ أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يستند إلى القوة وحدها، بل يتطلب إطاراً قائماً على مبادئ مشتركة ومؤسسات دولية وأسواق مفتوحة.

منذ عام 1945، انضمت أكثر من 120 دولة إلى المجتمع الدولي، مما أتاح لملايين الأشخاص الذين كانوا يفتقرون سابقاً إلى التمثيل، صوتاً مستقلاً على الساحة العالمية. وخلق ذلك فرصاً أمام الدول الصغيرة، مثل دولة قطر، لتحقيق الازدهار، من خلال توفير ضمانات تحول دون ضم أراضيها، أو هيمنة القوى الإقليمية عليها، أو إخضاعها للتنافس بين القوى الكبرى. كما أتاح لها اتباع استراتيجياتها الاقتصادية الخاصة والانخراط بحرية في التجارة الدولية.

إن العديد من هذه البلدان ليست قوى إقليمية ولا أطرافاً رئيسية فاعلة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، تمكنت هذه الدول، من خلال الاستثمار في شعوبها وبنيتها التحتية وتنميتها الاقتصادية، من تحقيق الازدهار، وتعزيز مكانتها الدولية، وترسيخ موقعها بوصفها جهات فاعلة تسهم إسهاماً مهماً في الاقتصاد العالمي.

جرت العادة على تصنيف البلدان إلى بلدان متقدمة وأخرى نامية. غير أن هذه التصنيفات، التي تشكّلت إلى حد كبير وفقاً لرؤى مراكز القوة الاقتصادية الراسخة، لا تعكس دائماً ما أحرزته البلدان التي سلكت مسارات مختلفة نحو تحقيق الازدهار من تقدم، كما أنها لا تعترف اعترافاً كاملاً بإسهاماتها في المجتمع الدولي.

وانطلاقاً من ذلك، أود أن أطرح مصطلحاً جديداً لوصف مجموعة متميزة من البلدان، وهي البلدان الأصغر حجماً، والأكثر مرونة، والمزدهرة، التي حوّلت صغر حجمها إلى ميزة استراتيجية، وأصبحت جهات فاعلة مؤثرة تسهم في تحقيق السلام والازدهار على الصعيد العالمي. وأطلق عليها مصطلح (الدول المزدهرة).

نعيش اليوم مرحلة تتسم بالنزاعات، والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتحولات الجيوسياسية الكبرى. ومثل هذه اللحظات المفصلية في التاريخ لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، غير أن جيلنا لم يرقَ بعد إلى مستوى التحديات التي تفرضها.

واتساقاً مع تقاليد النقاش العريقة التي تميّز اتحاد أكسفورد، أود أن أطرح أمامكم قضية للنظر فيها. تتمثل أطروحتي في أن الدول المزدهرة، بعد أن أصبحت جهات فاعلة أساسية في تحقيق الازدهار العالمي، باتت اليوم في موقع يؤهلها للاضطلاع بدور لا يقل أهمية في تعزيز السلم الدولي. ويمكنها تحقيق ذلك ليس فقط من خلال جهود فردية متعددة، بل من خلال نهج جماعي ومنظّم ومستدام.

لم يكن النظام الدولي الذي أُنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية منصفاً على نحو كامل في أي وقت، كما لم تُطبَّق مبادئه بصورة متسقة. ويجب ألا نُضفي طابعاً مثالياً على نظام ظلّت فيه القوة تؤدي دوراً حاسماً باستمرار.

ومع ذلك، وكما يُقال عن الديمقراطية، يمكن أن يُقال الشيء نفسه عن النظام الدولي، إذ قد يكون أسوأ نظام عرفته البشرية، باستثناء جميع البدائل الأخرى التي شهدتها. وكرّس ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة والتسوية السلمية للمنازعات. كما أتاحت المؤسسات الدولية والمبادئ المشتركة للدول الصغيرة فرصة إيصال صوتها، وكفلت حقوقها، وجعلت العلاقات بين الدول أكثر قابلية للتنبؤ. ورغم أن هذه المؤسسات لم تضع حداً للتفاوت في موازين القوة، فإنها أوجدت حيزاً أوسع أمام الدول الصغيرة لممارسة استقلالها واتخاذ قراراتها بنفسها، متجاوزةً بذلك المبدأ السائد تاريخياً والقائم على أن منطق القوة هو الذي يحدد ما يُفرض باعتباره حقاً.

في الوقت الذي أصبحت فيه الفرص الاقتصادية تكتسب طابعاً عالمياً متزايداً، ظل اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الدولي حكراً على عدد محدود من الدول، مما أدى إلى إقصاء بلدان أصبحت لا غنى عنها لتحقيق الازدهار العالمي عن المشاركة في القرارات التي ترسم ملامح النظام الدولي واستقراره.

إن الحرب الدائرة في منطقتنا كشفت عن مدى خطورة هذا التفاوت. فقد أسفرت عقود من التدخلات العسكرية، والنزاعات التي لم تُحل، وانتهاكات القانون الدولي، والمساعي الرامية إلى فرض الهيمنة الإقليمية، عن إضعاف السلم والاستقرار. كما تعرضت إمدادات الطاقة للاضطراب، وواجهت طرق الشحن الحيوية تهديدات، وشهدت الأسواق الدولية تفاقماً في حالة عدم الاستقرار. وحتى البلدان غير المنخرطة مباشرة في النزاع باتت تعاني من تداعياته الاقتصادية والأمنية.

كل هذه التطورات تدل على وجود نقاط ضعف جوهرية في النظام الدولي. فقد أصبح العالم أكثر ترابطاً على صعيد تحقيق الازدهار، غير أن القرارات المتعلقة بالسلم والحرب لا تزال تُتخذ دون تحمّل المسؤولية الجماعية الكافية، رغم أن عواقبها تتجاوز بكثير نطاق الجهات التي تتخذها. وأصبحت الدول الأصغر حجماً تتحمل، بشكل مستمر، العبء الأكبر للصراعات التي لم يكن لها أي دور فيها.

وبناءً على ذلك، فإن السؤال الرئيسي هو: كيف يمكن للدول ذات العمق الاستراتيجي المحدود والإمكانات المحدودة على فرض إرادتها بالقوة أن تسهم في صون النظام الدولي وتعزيز السلم العالمي، مع الحفاظ على سيادتها وحماية مصالحها الوطنية؟

وبالنسبة إلى دولة قطر، فإن هذه المسائل ليست مجرد تساؤلات نظرية، فقد أُتيحت لنا فرصة لتحقيق الازدهار، واتخذنا قرارات واعية ومدروسة للاستفادة منها على أكمل وجه.

وأدركنا أن مستقبلنا لن يتوقف فحسب على الموارد التي نمتلكها، بل أيضاً على القدرات التي يمكننا بناؤها والعلاقات التي يمكننا بناءها. واخترنا الاستثمار في شعبنا، وتنمية اقتصادنا، وأن نكون شركاء موثوقاً بهم وجديرين بالثقة في المجتمع الدولي.

وفي المقابل، فإن موقعنا الجغرافي وطبيعة الاقتصاد الدولي يجعلاننا ندرك أن ازدهارنا لا يمكن فصله عن استقرار منطقتنا، ولا عزله عن تداعيات النزاعات الدولية. وقد دفعنا هذا الإدراك إلى الاستثمار في بناء السلام وتيسير الحوار والوساطة، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع أطراف لم يكن بوسع الآخرين التواصل معها دائماً. ومن خلال سنوات من الانخراط في العديد من جهود الوساطة، اكتسبنا خبرات قيّمة وطوّرنا رصيداً متميزاً من الخبرة المتعمقة في مجال تسوية النزاعات.

كانت مسيرة دولة قطر حتى اليوم مسيرة شعب عمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الازدهار، وسعى إلى تقاسم ثمار هذا الازدهار مع العالم بأسره. ومع ذلك، فإننا نجد أنفسنا اليوم، وعلى الرغم من هذا النهج، في مواجهة حملات تضليل إعلامي وهجمات عسكرية من أطراف تتصرف بأساليب تتعارض مع مبدأ أن السلام هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يسود العالم.

إنهم يتبنون رؤية الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز للعالم، القائمة على منطق القوة والصراع، حيث يُنظر إلى الصراع بوصفه الحالة الطبيعية للعلاقات الدولية، وإلى القوة باعتبارها المحدد الأساسي والحاكم لتفاعلاتها. ولا يقتصر الأمر لديهم على تبنّي هذه الرؤية فكرياً أو التنظير لها، بل يتجاوز ذلك إلى العمل على تكريسها وتحويلها إلى واقع ملموس. فهم ينظرون إلى النظام الدولي القائم على القواعد، والذي شكّل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مظلة لحماية الاستقرار الدولي، باعتباره حالة استثنائية وغير طبيعية. ومن هنا، تبرز أهمية الدفاع عن هذا النظام وصونه، ولا سيما في مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تقويضه وإحلال منطق القوة والصراع محله.

إن التحديات التي تواجهنا اليوم في منطقة الخليج، والتطورات التي تشهدها منطقتنا، تتجاوز بكثير نطاق تجربة دولة قطر وحدها. فهي تكشف عن تهديد أعمق للنظام الدولي ذاته، إذ إنها تشكك في قدرته على صون السلم، والتمسك بالمبادئ التي قام عليها، وحماية الظروف التي أتاحت لبلدان مثل بلدنا تحقيق الازدهار.

إن دولة قطر لا تواجه هذه التحديات بمفردها، فقد استفادت دول أخرى مزدهرة أيضاً من الفرص التي أتاحتها بيئة دولية منفتحة، لتعزيز مؤسساتها، وبناء اقتصادات مترابطة على الصعيد العالمي، وتطوير القدرات اللازمة لتقديم إسهامات ملموسة تتجاوز حدودها الوطنية.

لا تستطيع الدول المزدهرة التصدي لهذه التحديات بمفردها، كما لا يمكنها أن تحل محل القوى الكبرى. غير أنه يمكنها، من خلال توحيد خبراتها ومواردها الاقتصادية وشبكاتها الدبلوماسية، أن تضطلع بدور ملموس في بناء شبكة عالمية للسلام والاستقرار والحفاظ عليها.

لم يعد التصدي للنزاعات كلٌّ على حدة كافياً. فتحقيق الاستقرار في عالم تزداد فيه احتمالات نشوب النزاعات يتطلب نهجاً شاملاً إزاء السلام، يقوم على الجمع بين العمل الوقائي، والاستجابة الفعالة للأزمات، والجهود المتواصلة لتسوية النزاعات، والحفاظ على الظروف اللازمة لإرساء سلام دائم.

وكما تشير الأزمة الراهنة، فإننا عندما نتجاهل هذه الظروف، تتلاشى فرص السلام تدريجياً، ويصبح النزاع مهدداً بالتحول إلى الوضع السائد. وفي الوقت نفسه، تُطرح تساؤلات مشروعة عديدة بشأن المؤسسات الدولية ومكانتها في ظل نظام عالمي سريع التغير، في الوقت الذي تتزايد فيه مبادرات التحالفات الإقليمية وغير الإقليمية إلى سد الفراغ الناجم عن عجز المؤسسات الحالية عن التعامل مع الأزمات الدولية.

بالنسبة إلى الدول المزدهرة، لا يُعدّ السلام والاستقرار الدوليان من قبيل الرفاهيات الاختيارية، بل هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما مسيرة التنمية الوطنية والازدهار في بلداننا.

ونجد أنفسنا مرة أخرى نعمل على صون مستقبل هذه المسارات الوطنية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه، يواصل وسطاؤنا بذل جهودهم الحثيثة للحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد للتوترات في منطقتنا. ولنأمل أن يحمل لنا هذا اليوم، والأيام المقبلة، الإجابات التي ننتظرها، وأن يجلب لنا، قبل كل شيء، السلام الذي نواصل السعي إلى تحقيقه.

أود أن أختتم كلمتي بالتأكيد على ما يلي:

لا يمكننا أن نترك مسؤولية تحقيق استقرارنا في أيدي الآخرين، كما لا يجوز لنا أن نقف مكتوفي الأيدي دون اتخاذ أي إجراء. فالتاريخ حافل بأولئك الذين اختاروا التزام موقف المتفرج السلبي، فلم يبقَ لهم فيه ذكر، في حين يخلّد التاريخ ذكرى الذين بادروا إلى العمل وأسهموا في توجيه مسار الأحداث وصنعها.

شكراً لكم، وأتطلع إلى مناقشاتنا خلال هذا اليوم.