عُين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٣م بموجب الأمر الأميري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣م، مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للخارجية، وهو المنصب الذي يشغله معاليه منذ ٢٧ يناير ٢٠١٦م. تتمثل أبرز أولويات معاليه بصفته رئيساً لمجلس الوزراء في تقديم المشورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يخص تشكيل الوزارات في الدولة. وبالإضافة إلى معاونة سمو الأمير في أداء مهامه وممارسة سلطاته، يتولى معاليه رئاسة جلسات مجلس الوزراء وإدارة مناقشاته، إلى جانب الإشراف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها.
وإلى جانب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، يرأس معاليه مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية منذ عام ٢٠١٤م، والذي يسعى من خلاله إلى تحسين سبل عيش المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال دعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والتصدي للتغير المناخي، وذلك استناداً لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يشرف معاليه على مشاريع الصندوق التي تصل إلى أكثر من ٧٠ دولة حول العالم، وتركز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وقد اهتم معاليه بتوجيه دعم الصندوق بشكل خاص لقطاعات التعليم الابتدائي والثانوي، إلى جانب قطاعي الصحة العامة والتنمية الاقتصادية.
وبموازاة ذلك، يشارك معاليه أيضاً كعضو في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار منذ عام ٢٠١٤م، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة. للمجلس الأعلى عدة مهام، من بينها القيام بوضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والمتعلقة بشؤون الطاقة، بالإضافة إلى إقرار أولويات الإنفاق العام.
بعيداً عن السياسة، كان لمعاليه إنجازات كثيرة في المجال الاقتصادي، حيث أنه استثمر في عدد من المشاريع الاقتصادية الناجحة وساهم في تأسيس عدة مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي واجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. كما أطلق معاليه برامج تهدف إلى تشجيع المشروعات المشتركة لريادة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة قطر.
التحصيل العلمي والسيرة المهنية
تخرج معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر في عام ٢٠٠٣م، واستهلّ مسيرته المهنية كباحثاً اقتصادياً في المجلس الأعلى لشؤون العائلة الحاكمة في نفس العام، حيث تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب مدير الشؤون الاقتصادية في عام ٢٠٠٥م.
تقلد معاليه مناصب ومسؤوليات عدة بعد ذلك، ففي العام ٢٠٠٩م شغل منصب مدير لإدارة شراكة القطاعي الحكومي والخاص بوزارة التجارة والأعمال، حيث عمل على تعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتشجيع المشروعات المشتركة لريادة الأعمال. كما أطلق معاليه مبادرة "مشاريع قطر"، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لتطوير تلك المشاريع والنهوض بها.
وخلال الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١١م، شغل معاليه منصب سكرتير الممثل الشخصي لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لشؤون المتابعة في الديوان الأميري، وتولى كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة قطر للتعدين في نفس الفترة. وانتقل بعدها ليرأس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام ٢٠١١م، واختير رئيساً لمجلس إدارة شركة أسباير – كتارا للاستثمار في نفس العام.
وفي مطلع عام ٢٠١٣م، انضم معاليه لوزارة الخارجية بموجب تعيينه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، حيث ركزت سياساته على تعزيز التعاون في مجال العمل متعدد الأطراف، إضافة إلى تطبيق سياسة قطر الإنمائية الخارجية وترجمة استراتيجيات التعاون الدولـي التي تنبثق من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م.
تولى معاليه بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٦م حقيبة وزارة الخارجية، وأنيطت به مسؤوليات أخرى من بينها تعيينه في العام ٢٠١٧م نائباً لرئيس مجلس الوزراء. ومنذ تعيينه وزيراً للخارجية، أعطى معاليه أولوية لـتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية ومتعددة الأطراف ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، وتعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ. فيتولى معاليه مسؤولية الإشراف على ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬها سعياً لتحقيق أهدافها. كما رعى معاليه جهود الوساطة القطرية في الكثير من الأزمات الإقليمية على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في الحد من التصعيد والعنف في مختلف أنحاء العالم، وإلى توقيع عدد من اتفاقيات السلام بين مختلف الأطراف المتنازعة. وبالموازاة مع ذلك، شغل معاليه خلال الفترة من ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢٣م، رئاسة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.