قطر

السلطات الدستورية

يعد الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاون بعضها مع بعض، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم سمو الأمير.

لجنة إعداد الدستور الدائم

في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، عندما أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة.

الاستفتاء على الدستور

في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 قام القطريون بالاستفتاء على دستور البلاد، بعد ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر حيث أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.

وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور الدائم لدولة قطر والذي نص على أن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية، عاصمتها الدوحة، ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون، وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني و النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

مجلس الشُورى

يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام ١٩٧٢م، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في ١٩ أبريل ١٩٧٢م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا  ، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم ، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم .

و يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر الموازنة العامة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وذلك على الوجه المبين في الدستور ، ويختص المجلس بمناقشة و اقتراح العديد من المسائل أهمها ما يلي:

• مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
• السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال اليه من مجلس الوزراء.
• شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس الوزراء.
• مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
• مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
• متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أُحيلت إليه هذه المسألة من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.
• توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
• توجيه الاستجواب إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم.
• إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

ويعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، و يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.