Skip to main content

وزارة الخارجية

English

قطر

  • النظام السياسي
    • النظام السياسي
    • السلطات القضائية
  • قطر اليوم
    • معلومات عامة
    • نبذة تاريخية
    • التعليم
    • السياحة
  • الإقتصاد اليوم
    • التجارة
    • الاستثمار
  • كأس العالم لكرة القدم 2022
    • كأس العالم
    • بطاقة هَيّا
    • استعدادات قطر
    • الاستادات
    • الفرص
  فيسبوك طباعة

النظام السياسي

صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليوائم متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.

ومن خلال هذا التعديل تحددت معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وتناولت التعديلات التشريعية بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة واستكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، و كان

إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطوة على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون، وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو من عام 1999 ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات.

وتعد انتخابات المجلس البلدي المركزي التي جرت في قطر لأول مرة عام 1999 حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني، كما أنها مثلت خطوة رائدة شُجعت فيها المرأة على ترشيح نفسها والمشاركة في التصويت، وكانت هذه الفرصة الأولى لها للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.

 

السلطات الدستورية

يعد الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاون بعضها مع بعض، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم سمو الأمير.


أمير البلاد

الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الإشراف عليها يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من مواليد 3 يونيو 1980، حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة عام 1997، وتخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة عام 1998، بويع ولياً للعهد في 5 أغسطس 2003، وتولى سموه مقاليد الحكم في البلاد في 25 يونيو 2013.

SheikhTamim

من أهم الاختصاصات التي يباشرها الأمير

  • رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
  • المصادقة على القوانين وإصدارها فلا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
  • دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
  • تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
  • اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  • العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
  • منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
  • إنشاء و تنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و تعيين اختصاصها.
  • إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

لجنة إعداد الدستور الدائم

في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، عندما أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة.

 

الاستفتاء على الدستور

في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 قام القطريون بالاستفتاء على دستور البلاد، بعد ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر حيث أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب.

وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور الدائم لدولة قطر والذي نص على أن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية، عاصمتها الدوحة، ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون، وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني و النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

مجلس الوزراء

يعين سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء كما يعين سموه الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري، ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.

ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس.

ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام دستور البلاد الدائم.

ويناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون.

اختصاصات مجلس الوزراء

  • اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وعرضها على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها.
  • اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات.
  • الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.
  • إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً لقانون الرقابة العليا على سير النظام المالي والإداري فيها.
  • تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلا في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
  • رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
  • إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لدستور البلاد وأحكام القانون.
  • اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
  • الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون.
  • إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة ويرفع إلى الأمير لإقراره.
  • أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون. 

مجلس الشُورى

يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام ١٩٧٢م، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في ١٩ أبريل ١٩٧٢م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا  ، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم ، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم .

و يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر الموازنة العامة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وذلك على الوجه المبين في الدستور ، ويختص المجلس بمناقشة و اقتراح العديد من المسائل أهمها ما يلي:

  • مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
  • السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال اليه من مجلس الوزراء.
  • شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس الوزراء.
  • مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
  • مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
  • متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أُحيلت إليه هذه المسألة من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.
  • توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
  • توجيه الاستجواب إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم.
  • إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

ويعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، و يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المجلس البلدي المركزي

تشكل أول مجلس بلدي في قطر أوائل الخمسينات من القرن الماضي.

جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مـارس 1999 والتي شارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً.

يعد المجلس البلدي الذي يتألف من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، مجلساً مستقلاً يقوم بمسئولياته من دون تدخل.

مدة المجلس أربعة أعوام تبدأ إعتبارا من تاريخ أول إجتماع له.

يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.

يرأس المجلس رئيس يتم انتخابه مباشرة من قبل الأعضاء في أول اجتماع للدورة، وتتبعه ثلاث وحدات إدارية وهي: مكتب الرئيس، ومكتب المجلس، والعلاقات العامة.

تتمثل مهام المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس، والعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات متمثلة في الآتي:

  • أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
  • ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية.

يشكل المجلس تحت إشراف الرئيس، أمانة عامة ويُقترح أميناً عاماً لها يصدر بتعيينه قرار من وزير البلدية والبيئة. وتضم الوحدات الإدارية التابعة لأمانة المجلس العامة: مكتب الأمين العام، ووحدة الشؤون القانونية، وإدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وإدارة الدراسات والتطوير، وإدارة الخدمات المشتركة.

يقوم أعضاء المجلس بتحديد برنامج عمله وميزانيته، وتُرفع توصياته إلى وزارة البلديــــة والبيئـــة. ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه.

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

تهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر – بحلول ٢٠٣٠- دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. حيث تحدد الرؤية الوطنية لدولة قطر الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها على المدى الطويل، كما أنها توفر إطارا عاما لتطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة وخطط تنفيذها.

وتعالج الرؤية الوطنية خمسة تحديات تواجه دولة قطر، وهي:

  • التحديث مع المحافظة على التقاليد،
  • احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة،
  • النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط،
  • مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة،
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.

ركائز الرؤية:

  • التنمية البشرية

تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.

  • التنمية الاجتماعية

تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى.

  • التنمية الاقتصادية

تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

  • التنمية البيئية

إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

تويترانستغرامتليجراميوتيوب

وزارة الخارجية (2022) سياسة الخصوصية - الشروط والأحكام

English

وزارة الخارجية

دولة قطر

قطر

  • النظام السياسي
  • قطر اليوم
  • الإقتصاد اليوم
  • كأس العالم لكرة القدم 2022

الوزارة

  • تاريخ الوزارة
  • استراتيجيات الوزارة
  • اختصاصات الوزارة
  • الهيكل التنظيمي

السياسة الخارجية

  • المبادئ
  • التعاون الدولي
  • حقوق الإنسان
  • الدبلوماسية الوقائية

الخدمات القنصلية

  • خدمات السفارات
  • نصائح وإرشادات السفر
  • التأشيرات
  • التصديقات

الخدمات الإلكترونية

  • طلب المساعدة
  • التسجيل قبل السفر
  • طلب التوظيف
  • تطبيق الوزارة
  • تسجيل المواطنين

أخرى

  • الشروط والأحكام
  • إصدارات المكتب الإعلامي
Mada and Qatar Digital Government Logos