الجهاز المالي والمصرفي

شهد الاقتصاد القطري تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال ‏السنوات الماضية، مدعوماً بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم ‏على قوى السوق ، ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للبلاد التي جاءت منسجمة مع ‏التطورات الاقتصادية العالمية، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري ، ويتضح ذلك أيضا ‏في التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي ومدى استجابته للإنجازات التي حققها ‏الاقتصاد القطري على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.

مصرف قطر المركزي

www.qcb.gov.qa

أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993 ويعطي القانون للمصرف صلاحيات العمل في ‏مجالات إصدار النقد والعمل كبنك للحكومة و للبنوك بالإضافة إلى وظيفته الرئيسة في مجال ‏إدارة السياسة النقدية، وقد تم رفع رأس مال المصرف المدفوع ليتماشى مع التطور الذي يشهده ‏القطاع المالي والمصرفي في البلاد.‏

بورصة قطر

www.qe.com.qa 

تأسست بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً)  بموجب القانون رقم (14) لسنة ‏‏1995، وباشرت أعمالها في السادس والعشرين من مايو 1997، وفي 14 سبتمبر 2005، ‏صدر القانون رقم (33)، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، بشأن ‏هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يقضي بإنشاء كل من ‏الهيئة والسوق، وبموجب هذا القانون، تتولى الهيئة الجانب التشريعي والرقابي، بينما يكون دور ‏السوق تنفيذياً فيما يتعلق بتداول الأسهم ونقل ملكيتها وإجراء التسويات المالية بين الوسطاء.‏

ودخل السوق مرحلة جديدة بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009 الذي أسفر عن ‏تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى ( بورصة قطر )، بهدف ‏إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم ‏‏. ولتنفيذ تلك الرؤية كان القرار بدخول نايسي يورونكست شريكا استراتيجيا بنسبة 20 % لتبدأ ‏بورصة قطر نشاطها تحت المسمى الجديد ابتداء من 21/6/2009.‏

أنظمة الاستثمار في البورصة 

تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا ‏تتجاوز 25 % ، ووافق مجلس الوزراء الموقر في التاسع والعشرين من شهر مايو 2002 على ‏مشروع قانون صناديق الاستثمار التي تتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع ‏الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وقد تم  تأسيس بعض تلك الصناديق منها صندوق (الوسيلة) وصندوق (الوطني 2) وصندوق (بوابة قطر) بالإضافة إلى قيام ‏السوق بفتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين من غير القطريين ‏تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لعام 2000بشأن ‏تنظيم رأس المال الأجنبي.

هيئة قطر للأسواق المالية

www.qfma.org.qa

تعد هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل ‏مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وتسعى إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق ‏رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في ‏المنطقة. ‏

البنوك التجارية

يعمل في دولة قطر (20) مصرفاً تجارياً منها (12) بنكا وطنيا تجاريا يعمل (4) منها وفق ‏أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس تلك المصارف عملها من خلال (223) فرعاً محلياً.‏

شركات الصرافة

تلعب شركات الصرافة دورا مهما في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن ‏النفيسة لأغراض مختلفة لاسيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة ، ‏وقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في قطر نحو ( 20 ) شركة.‏

شركات التأمين

يعتبر قطاع التأمين أحد المكونات المهمة للجهاز المالي والمصرفي وقد تزايدت ضرورة التأمين ‏مع تزايد تعقيدات الحياة اليومية وخاصة النشاطات الاقتصادية حيث وصل معدل المخاطرة ‏والخسائر إلى مستويات مرتفعة ، وقد تنوعت خدمات التأمين لتغطي أنواعا مختلفة من ‏المخاطر كالتأمين ضد الحوادث والحريق والتأمين البحري والبري والتأمين الصحي وغيرها ، ‏ويبلغ عدد شركات التأمين (10) شركات خمس منها وطنية والخمس الأخرى وكالات أو فروع ‏لشركات تأمين عربية أو أجنبية.