التجارة

تمتلك دولة قطر ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة تتمثل في الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق سلع فعال ، كما أن أكثر ما يميز الاقتصاد القطري هو محافظته على نموه المتسارع، حيث بات من أسرع اقتصاديات العالم نموا وذلك بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .

وزارة الاقتصاد و التجارة

www.mbt.gov.qa

هي الجهة المسؤولة عن وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار كذلك الإشراف على مزاولة المهن التجارية.

التجارة الخارجية

تعد مجموعة الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدولة قطر نظراً لتبَوٌء الحصة النسبية للواردات القطرية من هذه المجموعة المرتبة الأولى بين التكتلات الاقتصادية كافة، كما تأتي الواردات القطرية من دول أمريكا الشمالية في المرتبة الرابعة من حيث حصتها و تحتل الواردات القطرية من الولايات المتحدة الأمريكية النصيب الأكبر من هذه الحصة النسبية.

الصادرات

أظهرت الصادرات بالدولة نمواً إيجابياً نظراً لارتفاع أسعار الصادرات القطرية للنفط  ، وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية ، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا ، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي .

وهذه تشمل 20% على الحديد والفولاذ المستورد و 30% على اليوريا. تبلغ الرسوم الجمركية على التبغ 50% و 15% على الأقراص المدمجة والآلات الموسيقية.

غرفة تجارة وصناعة قطر

www.qatarchamber.com

أنشئت غرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1963 وقد ظل تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتم بموجب مرسوم أميري إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 الذي جعل اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر.

وتختص الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين في مجال التجارة والصناعة والزراعة وكذلك بتزويد الجهات الحكومية بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية فضلا عن إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية.

و تندمج قطر اندماجاً كاملاً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر وهي عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية ، كما أنها عضو في الهيئات الدولية التمويلية، و تتميز بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعلها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة .