سعادة وزير الخارجية: حسنًا، بالنسبة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في الخليج منذ البداية كان هناك مطالبة للحوار، وهناك دورٌ نشطٌ يضطلع به وزير الخارجية الأمريكية السيد تيلرسون لأنه فُوِّض من قبل الرئيس ليجسر الهوة بين دول الحصار وقطر ويقود تلك الجهود، وقد كان نشطًا وتحدث عن هذه الأزمة مرارًا وتكرارًا، وهناك بيانات طالبت بخفض التصعيد وطالب من خلالها بالانهماك في حوار من قِبَل جميع الدول، وقطر استجابت على نحو إيجابي ونحن نحُثُّ على اتباع هذه التدابير، وأيضًا الرئيس اتصل بسمو الأمير منذ بداية الأزمة، وهم مصممون لحل المشكلة البارحة، الاتصال الهاتفي كان مهمًا ولكن يحدون الأمل أن تستجيب الدول المحاصرة بطريقة تقدمية إيجابية كافية لكي نضع حدًا لهذه الأزمة.

سؤال صحفي: اسمي ريما..  أتكلم العربية وسأتحدث باللغة الإنجليزية وسأسأل باللغة الإنجليزية أنا أعمل بجهاز إعلامي ألماني: هل لك أن تلخص مشكلة الدول الأربع بأربع كلمات؟ وما هو الأهم الذي حصلت عليه من الكويت؟ وما هي عقدة المنشار؟ أحدهم يقول علاقتكم مع إيران، وآخر يقول موضوع الإرهاب، وثالثٌ يتحدث عن علاقتكم بالإخوان المسلمين.     

سعادة وزير الخارجية : شكرًا لسؤالك، بنسبة للاتهامات، الاتهامات كانت علنية، أما الشكاوى الشرعية فهي غير موجودة لأن الدول المحاصرة لم توفر أي دليل دامغ يقول أن قطر تقوض من أمن تلك الدول وتتدخل في أمرها كما زعمت، وهناك أيضًا موضوع العلاقة مع إيران هناك 96% من العلاقة التجارية تمر من خلال الإمارات، أما قطر فترتيبها الخامس من ناحية العلاقة التجارية مع إيران، طبعًا قطر سحبت سفيرها من إيران كتضامن مع السعوديين عندما استهدفت مهمتهم الدبلوماسية في مدن عدة في إيران، وقطر أعادت سفيرها لأن السبب لم يعد سببًا، وكما تعرفون تلك الدول التي وقفنا معها تظهر أو تفرض علينا حصارا الآن، ولذلك أردنا أن نعتمد على إيران لأنها تلعب دورًا أساسيًّا ونشطًا، الأمر الآخر أو الاتهام الآخر، وأو ثالثًا المرتبط بدعم الإرهاب وحاول أن يعزز الزخم من خلال الغرب، ليتعاطف معهم الغرب، ويقول أن قطر تدافع عن الإرهاب، ولكن الغرب يعرف قطر، ولم يستجيب لهذه الطالبات، ولم يقتنع بهذه الاتهامات، وقطر تلعب دورًا أساسيًّا في التحالف المُناوئ أو المكافح للإرهاب، ونحن نلعب دورًا أساسيًّا في مكافحة الإرهاب لأننا نجابهه بجبهات مختلفة، أما بالنسبة للاتهامات الأخرى التي تقول أن قطر تدعم مجموعات سياسية مختلفة، وهذا طبعا جزءٌ من دعاوى تلك الدول التي تقول أن قطر تتدخل في شؤوننا الداخلية، ليس ثمة شيءٌ من هذا القبيل، قطر لا تتدخل في شؤون أي بلدٍ آخر، ولا نقبل أي تدخل من أي دولة أخرى في شؤوننا الداخلية، أما دول الحصار فهي أثارت هذه الأزمة وتطالب بتغيير النظام وهي من تتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وهي تثير الناس وتحرضهم على العنف، وهذه هي الاتهامات ذاتها التي اتهمونا فيها وليس لديهم أي دليل، ولكن مشكلتهم مع قطر هي التالية: لا تريد تلك الدول رأيًا آخر. نحن في مجلس التعاون الخليجي بلدان اتفقنا على مبادئ، ولدينا سياسات اتفقنا عليها، ولكن كل دولة لديها سيادتها ولديها هامش معين من السياسية، أعني بذلك لا تفرط في أمن الدول الأخرى ونحن لن نتعدى هذا الهامش ولم نتعدى أي حدودٍ تُقوض من أمن دول الخليج، وكنا نشطين في علاقتنا مع الأمم الأخرى، تلك الدول لا تقبل الرأي الآخر، وهذه هي عقدة المنشار، وهذه هي المشكلة، ولذلك يتهمون قطر كونها داعمًا للإرهاب، وهم يرون كل خصم كداعم للإرهاب، ربما يرون قطر كدولة إرهابية لأن لدينا رأيًا مختلفة، ولكن الأمر ليس سِيَّان في البلدان المتحضرة، نحن نقبل الآخر ونتناقش مع الآخر، ونتناقش مع الرؤى الأخرى حتى نصل إلى أرضية مشتركة معًا.

سؤال صحفي: هل تؤمنون حقًا أن بسبب هذه الأزمة فإن مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يُحَلَّ حلَّا تامًّا؟ والسؤال الثاني/ الآن هو موسم الحج وكنتم تتحدثون عن الوساطة الكويتية هل أردتم الحديث عن بعض العلماء في هذا المقام؛ لكي يحاولوا أن يصلوا إلي مصالحة بين الدول من خلال أدوارهم؟

سعادة وزير الخارجية : بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي كونها مؤسسة مهمة تعنى بالأمن المشترك بين الدول، قطر كانت وما زالت ملتزمة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، أما هذه الدول تصرفت كما يحلو لها، وهي لا تمثل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه الأزمة، هم أحد المخاطر للمجلس من خلال هذه الأزمة لأنهم تسببوا بانتهاك المبادئ الأساسية لمجلس التعاون الخليجي، أن تلك الدول قدمت عملًا عدائيًّا ضد دولتهم دون اللجوء إلى آليات بحسب الميثاقِ ميثاقِ مجلس التعاون الخليجي، أي لم يتبعوا أي منحى متحضر في هذا المقام، ولكن قاموا بعملٍ عدائيٍّ، نحن نثق بهذا المجلس، ولكن هل الثقة ومستوياتها ستبقى كما هي: أقول كلا، لأن هناك ضمانات يجب أن نصل إليها لكي نعزز من سيادة كل دولة تعزز هذا المجلس يجب أن يكون إطارًا تعاونيًّا وليس إطار إملائنا من قِبَل دولة كبرى أو غيرها، أما بالنسبة لدور الزعماء الدينيين لسوء الطالع أن سلوك السلطات السعودية تسمح للناس بأداء الحج أو تلك السلطات المسؤولة عن أداء الحج لم تكن على المستوى المطلوب، ونحن حاولنا أن نتبع طرقًا مختلفة نطرح قنوات مختلفة لكي تسهل الحج للمواطنين، ولكن السلطات السعودية قررت أن تترك طريقة أخرى، لم تمر من خلال الوساطة الكويتية، طبعًا نحن نحترم الوساطة الكويتية، أما السلطات السعودية استخدمت طرقًا مختلفةً لكي تحاول أن تصل لأهداف سياسية داخليًّا داخل قطر من خلال السماح للناس والتغرير بالناس، والقول بأن الناس بإمكانهم أن يأتوا إلى الحج ولكن بطريقتنا نحن، من خلال قنواتنا نحن، وليس من خلال القنوات القطرية الرسمية، أي خلال بعثة الحج القطرية، لذلك، فأي قطري وصل الى مكة وذهب لأداء فريضة الحج، فالسلطات السعودية مسؤولة عن سلامته أو سلامتها، لأن السلطات في قطر لم يسمح لها بطمأنة القطريين وضمان أمنهم، لذلك لم نرَ دورًا إيجابيًّا للطبقة الدينية في المملكة العربية السعودية، لسوء الطالع بعضهم برر ما قامت بها المملكة السعودية وبرر حصار السعودية الذي فرضته على قطر، ونحن نطلب طبعًا فصل السياسية عن القضايا الدينية، ويجب عليهم أن يتبعوا هذا الإجراء.

سؤال صحفي: سوف أسمح لنفسي أن أتحدث عن قضية أخرى، سوف أتحدث عن نظام الكفالة، كما فهمت أن قطر تزعم القرار المرتبط بنظام الكفالة قد حذر وأسقط عن ذلك بالقرار 21/ 2015، وهناك لجنة طعن وهناك موضوع مرتبط بالدخول والخروج بمشاكل ذلك، إذن عندما يطبق هذا القانون، سؤالي/ هل هنالك نزاعات في هذا المقام وهل هنالك حرمان لبعض الأشخاص من المغادرة، وهل ستسقطون هذا النظام برُّمتهِ لمأذونية الخروج؟

سعادة وزير الخارجية : بالنسبة لنظام الكفالة والقرار أو القانون 21/ 2015 القانون الذي يحكم العلاقة بين العمال ورب العمل سيتغير هذا القانون وسيصبح تعاقديًّا يعنى بالبنود الخاصة بالعلاقة بين الطرفين، وهذا هو المبدأ الأساسي، أما بالنسبة لمأذونية الخروج التي كانت مندرجة في نظام الكفالة سابقًا، وكانت مندرجة تحت القانون القديم، والفرق بين القانون القديم والجديد، أن القانون الجديد يعنى بالدعاوى المالية أو الدعاوي الجنائية التي أثبتت بحق العمال ويمكن أن يمنع من الخروج، فالنظام الجديد يستعرض دائمًا وأبدًا وبالتالي فهذا ليس قانونًا ثابتًا هذا هو تسير إجراء تدرجي ونحن نختبر هذا النظام وسوف نرى مستوى نتائجه، ولكن هناك إصلاحات سوف تأتي وتتصدر لموضوع لمأذونية الخروج.

سؤال صحفي: قطر تطالب بالحوار، قابلت السيد الجبير منذ خمسة أسابيع وقال أن الحوار أجري في عام 2014 واتفاقية مهمة وُقِّعَ عليها من قبل قطر ودول الخليج، فالمشكلة هنا أن قطر لم تحترم ذلك الاتفاق، وقد أبقت على أفراد مدرجة أسماؤهم على لائحة الإرهاب، طبعًا أنتم لديكم رأي مختلف، وهنالك أيضًا طلب بإغلاق قناة الجزيرة، ما هو ردكم؟

سعادة وزير الخارجية : مع احترامي الشديد لزميلي في المملكة العربية السعودية أعتقد أن منتهكي اتفاقية الرياض في عام 2014م، يجب أن يُلاموا لأن هنالك مادة واضحة تنص على التالي: إذا ما كان ثمة نزاع بشأن أي بندٍ من بنود الاتفاق، هنالك آلية يجب أن نلجأ إليها للتصدي لهذه الانتهاكات المزعومة، هنالك تدابير يجب اتخاذها للوصول إلى حل، وإذا لم تحل فهنالك تدابير إضافية أيضًا مندرجة تحت مظلة ميثاق مجلس دول الخليج، المنتهكون ليسوا قطر، ولكنَّ الدول الأخرى هي التي ألقت بعرض الحائط ذلك الاتفاق، ولم تحترم هذه البنود، أما بالنسبة لموضوع الاتهامات وعلاقتها بالإرهاب، هذه اتهامات مُبهمة تحاول الدول أن تلقي باللائمة على قطر، وهي تتهم دولة وأية دولة تعارضهم بأنها بلدٌ إرهابية، نحن التزمنا بالاتفاق دائمًا وأبدًا، ونحن التزمنا بأي قرارً من مجلس الأمن، وطبعا اللائحة الإرهابية لائحة مجلس الأمن فقط، التي تبنت الدول جميعًا وفقًا للقانون الدولي، لذلك لا يمكن القول إننا نؤوي الإرهابيين، ولا يمكن أن يكون هناك لائحة أخرى تدرج فيها أسماء إرهابية، لأن اللائحة لائحة لمجلس الأمن، ونحن نؤمن أنهم أضافوا أسماء لكي يرضوا دولًا أخرى، وهم لا يعتقدون أن هذه الأسماء هي بالفعل أسماء لأشخاص إرهابيين، هؤلاء الأشخاص بالفعل في السابق لم يكونوا إرهابيين وقد تربطهم بهم علاقات أو بعضهم ولكن هم موجودون في قطر، وهم أضافوهم في لائحة الإرهاب.  

سؤال صحفي: ما هي النتائج المتمخضة عن هذا الحصار؟ وكيف تستشرفون أسوأ المآلات؟

سعادة وزير الخارجية : نعم بالنسبة للمآلات أو النتائج المتمخضة عن الحصار هو الأمر متصل بالشق الإنساني لأن هناك أواصل الأسر، قد قطعت الأرحام وهذا طبعًا أدى إلى ضغوط من قبل المنظمات المختلفة، ولكن لم الشمل يتطلب إرسال طلبٍ وهذا الطلب مرتبطٌ بتقييم ومن ثم قرار، وبالتالي هناك ضبطٌ بحركة المواطنين القطريين، وأولئك تربطهم علاقات مع مواطنين من دول الحصار، وبالتالي هذا ما يشغل الحكومة القطرية، أما الأمر الآخر فهو تغيير مسارات الرحلات الجوية والنتائج الاقتصادية، هناك تأثيرات طفيفة، ولكن نحن نؤمن أن هناك منظومة دولية يجب أن تحترم ونحن نسعى لاتخاذ تدابير مختلفة لمنتجات مختلفة حتى نقلب الآية من خلال النظم الدولية للملاحة الجوية، نحن نعمل ونضبط التجارة العالمية، وبالتالي هناك تأثيرات اقتصادية طفيفة، أما بالنسبة لعرض القضية على الآخرين فالأمر مرتبط بعنصرين، عندما أذهب إلى بلدٍ شقيق أو بلد صديق يجب أن أنفض الغُبار عن هذه الصورة الضبابية لأن هذه الدول هي دول صديقة لفترة طويلة، أردت شرح الصورة لكى تصبح صورة جلية، وبالتالي أعرض القصة من جانبنا، وأفنِّد تلك الاتهامات كما تعرفون أردت الحديث عن كون قطر تعرضت لهذا الاعتداء من قبل تلك الدول، وهي لم تبدأ هذه الأزمة، ونحن نتوقع من الدول المحاصرة احترام القانون الدولي، وأن تطالب أيضًا بخفض التوتر، وخفض التصعيد، والوصول إلى الحوار، وهذا هو موقفنا المتسق منذ البداية، والعنصر الثاني من زياراتنا أننا نسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، لكى نوسع من حلقة العلاقات مختلفة، قطر كانت ولازالت مصدرًا مهمًا للطاقة، فنحن نصدر الطاقة إلى كافة أرجاء العالم، وعقودنا بطبيعة الحال تتمخض عن التزامنا، وأردنا أن نطمئن الدول الأخرى ونقول أننا مستمرين في مساعينا في هذه العلاقات رغم الأزمة، نريد أن نبقي على هذه الثقة ومستوياتها كما كانت، ونريد أن نطمئن هذه الدول ونقول أن قدرتنا هي كما هي، أيضًا نريد أن نوسع من حلقة التعاون، لأن قطر كانت تعتمد على بلدان تأتي بإمدادات منها، ولكن البلدان المحيطة أصبحت متذبذبة في أفعالها معنا، وبالتالي أي ظرف سياسي يمكن أن يؤثر على قرارات تلك الدول الاقتصادية، لذلك يجب أن نفصل بين الاقتصاد والسياسية، وبطبيعة الحال هناك نفاقٌ في هذا المقام، حيث تقول بعض الدول أن يتعين على جميع الدول أن تستخدم البحار وأعاليها وأيضًا الأجواء البحرية، ولكن في نفس الوقت تفرض قيودًا على قطر.

سؤال صحفي: إحدى نقاط الخلاف الأساسية متصلة بعلاقتكم مع إيران، هل لك أن تصف لنا ما هو تقييمكم بشأن إيران، هل تعتبر إيران تهديدًا لأمن المنطقة وتدعم الإرهاب، وماذا عن الشق أو السياق الاقتصادي، لأننا نعلم أن الدول الخليجية تربطها علاقات اقتصادية مع إيران؟

سعادة وزير الخارجية: بالنسبة لعلاقتنا مع إيران، أولًا إيران دولة جارة للخليج العربي، ولا يمكننا أن نغير الجغرافيا، هذا واقع جغرافي، ولما كانت لدينا أي اختلافات مع دولةً جارة يجب أن نتعامل معها بطريقة متحضرة لكي نتصدى لهذه الشواغل، لدينا اختلافات نعم مع إيران، فيما يخص صراعات أو النزاعات الإقليمية ولكن يجب يسر الهوى من خلال إطلاق حوارٍ نتأكد من خلاله أن أمن الطرفان أمن شطري خليج عربي آمن، قطر وإيران نحن نُشاطر حدودًا ونُشاطر أيضًا حقل غاز، وهذه العلاقة هي علاقة طبيعية، وبالتالي هناك العديد من العناصر تشجع الطرفان، وأنا لا أتحدث عن قطر فقط ولكن أتحدث عن دول الخليج من جهة، وعن إيران من جهة أخرى، لكي تنهمك هذه الدول في حوار جدي لنحمي مصلحتنا جميعًا، إذن هذه السياسية تم تبنيها ليس فقط من قبل قطر، ولكن في ديسمبر عام 2016 التزم الجميع من دول الخليج بهذا الالتزام، وهذا الجهد قائده أمير الكويت في تلك الفترة، إذا لا يمكن لأي دول أن تزعم بأن قطر لديها سياسية خاصة مع إيران لأن هذه القرارات اتخذت بالإجماع من مجلس التعاون الخليجي، كما ذكرت في السابق أن 96% من العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات وإيران تضبطها أو تسيطر عليها الإمارات، أما نحن نحتل المرتبة الخامسة، والبحرين تحتل المرتبة السادسة، أما الآن فإن هناك حصارا وطبعًا في الإمارات لا يسمح لنا أن نتاجر في المنطقة الحرة، أما خط الترانزيت الوحيد فهو نتبعه من خلال بدائل مختلفة، باكستان، عُمان، إيران، إذن إيران يمكن أن تساعدنا مع باكستان وعُمان من خلال خطوط العبور، أو خطوط الترانزيت (خطوط الإمداد)، وهذا بطبيعة الحال غير مرتبط بانتهاك القانون الدولي، وهذه علاقة طبيعية، ونحن نرمي إلى أنه في يومٍ ما دول الخليج وإيران سوف تعيش جميعها بأمن وسلام، ونستطيع أن نحل جميع الأزمات، لأن الاختلافات جميعها هي اختلافات بين قطر ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي يتعين علينا نستغل الفرصة لكي نحصد الاستقرار في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة لا يمكنها أن تلجَ في مرحلة زعزعة أخرى، وأعتقد أن الحديث عن إيران يفضي إلى أزمة أخرى بينما لدينا أزمات تتفشى أمامنا في كل يوم، ولم نستطع أن نضع حدًا لها، لذلك لا نحتاج الى أزمة، عندنا أزمة اليمن وأزمة سوريا وأعتقد أن دول الخليج ستضع حدًا  لهاتين الأزمتين لعدم اندلاع أزمة أخرى مع دولة جارة.

سؤال صحفي: الدول التي تفرض الحصار أو المقاطعة على قطر، تنتقد قطر وتقول أن قطر تحاول أن تأتي ببدائل لحل الأزمة، هل تعتقد أن الحل المناسب يمكن أن يكون من خلال دوللة الوساطة أومن خلال حلٍّ خليجي كويتي؟

سعادة وزير الخارجية: حسننا، قطر احترمت الوساطة الكويتية، وتحدثت عن هذا الأمر على الملأ، نحن أول من احترم الوساطة الكويتية، أما دول الحصار لم تأت على ذكر الوساطة الكويتية إلا بعد أسابيع من الحصار، أما قطر إذا عدتَّ إلى السجلات، تجد أن قطر تواصلت إلى الأسرة الدولية بعد محاولة دوللة هذه الأزمة، ومحاولة ترك أبواب البلدان الأخرى، نحن لا نؤمن بدوللة الأزمة نحن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون منبرًا يحتوي مشاكلنا، ولكن قطر لم تقم بأي عمل عدائي ضد تلك الدول، تلك الدول التي بدأت، وهي التي لم تحترم ميثاق مجلس التعاون الخليجي، وعندما بدأت قطر تتحدث عن احترام القانون الدولي واحترام سيادة البلدان، هذا يعنى أننا فشلنا في حل المشكلة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي بسبب عدم احترام دول الحصار للمجلس نفسه، وبالنسبة للوساطة الكويتية فيتعين على دول الحصار أن تستجيب لأمير الكويت عندما أرسل رسالته منذ ثلاثة أسابيع، ولم ترد تلك الدول على هذه الرسالة إطلاقًا على تلك الرسالة، وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالاحترام والدوللة، أعتقد أن تلك الدول يتعين عليها أن تنظر إلى نفسها وتنظر إلى تصرفها، لأن تلك الدول فشلت في توضيح أي برهان ضد قطر.

سؤال صحفي: السيد الوزير أريد أن أبارك لكم -عيد أضحي مبارك -، هل ترون أية خطوات متتالية يمكن للطرفين أن تتبعها، لكي نضع حدًّا لهذه الأزمة لأننا فهمنا الوصول إلى التسوية غير وارد، والسؤال الثاني، ما هو وقع هذه الأزمة على علاقتكم بالملف السوري، ودعم المعارضة السورية؟

سعادة وزير الخارجية: عيد مبارك وشكرًا لطرح هذه الأسئلة، أؤمن أن الخطوات التي يجب اتخاذها لهذه الأزمة هي خطوات واضحة، والوسيط الكويتي عبر عنها منذ البداية، والولايات المتحدة الأمريكية عبرت عنها عندما وفرت خارطة الطريق، دول الحصار تطالب بحوار غير مشروط، وتفرض شروطًا على قطر، ويطالبون مطلبًا آخر وهو قطر يجب أن تلتزم بمبادئ القاهرة الستة، ثم المطالب الثالثة عشر، وبالتالي يتحدثون عن الحوار ثم يتحدثون عن المطالب، ثم يتحدثون عن المبادئ، ولكن نحن ما نقوله في قطر نقول أن هنالك حصار فرض علينا، وهو حصار لا أساس له وهو حصار غير قانوني، ولكن دول الحصار لها رأي آخر لذلك يجب أن نصل إلى حوار لكي نضع حدًا للأزمة، هذه خريطة الطريق وهكذا نستشرفها، هذا هو موقف قطر الذي عبرنا عنه منذ البداية، نحن عبرنا عن هذا الأمر وقلنا أن قطر راغبة في الولوج إلى حوار مع الدول المحاصرة، ولكن يجب عليها أن تحترم سيادة دولتنا، ويجب عليها أن تحترم القانون الدولي، ويجب أن تبتعد عن الإملاءات، يجب أن نصل إلى حلٍّ توافقي، ولا يجب أن يكون الحل إملائيًّا، أما بالنسبة لسياسية قطر في سوريا فسوف تفضل كما هي، وأن العدالة يجب أن تُقام ويجب على السورين أن يختاروا من يرأسهم، الأسد أو أي شخصٍ ارتكب جرائم حرب في سوريا يجب محاسبته، أما بالنسبة للمعارضة والعمل التي تقوم بها قطر، قطر تقوم بهذا العمل من خلال مجموعة أصدقاء سوريا، ومن خلال لفاء آخرين، بعضهم من الدول المحاصِرة ونحن مستمرون في العمل والمساهمة في ذلك الجهد، إذن يجب أن نصل هذه التوافق، قطر يمكنها أن تستمر في هذا العمل، وإن لم توافق تلك الدول، فنحن مستمرون، وطبعًا هناك جرائم اقترفت بحق الشعب السوري، وبالتالي نحن ملتزمون بآلية المقاضاة وآلية المساءلة ومستمرون في هذا الخط.