صادقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2002م، وذلك لكونها دولة ساحلية تعول كثيراً على البحار في اقتصادها وأمنها، وشكّلت لجنة مؤقتة لدراسة أحكام الاتفاقية وتحديد حقوق والتزامات الدولة وفقاً لتلك الأحكام، وقد كان للتوصيات التي رفعتها إلى الجهات المختصة تأثيراً في قرار هذه الجهات لتحويل اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2009. وتشكل اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار من ممثلين اثنين من وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً وأعضاء ممثلين من كل الجهات التالية:

LSQLogo
  • الديوان الأميري
  • وزارة الدفاع
  • وزارة الداخلية
  • وزارة الطاقة والصناعة
  • وزارة العدل
  • وزارة البلدية والتخطيط العمراني
  • وزارة البيئة
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • وزارة المواصلات

وقد شكلت اللجنة الدائمة من بين عضويتها لجنتان فرعيتان أحداهما لتحديد خطوط الأساس والأخرى لتحديد المناطق البحرية للدولة وتحديد حقوق الدولة والتزاماتها في هذه المناطق، كما تستعين اللجنة بفريق عمل فني للقيام ببعض الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يتطلبها عمل اللجنة.