Skip to main content

وزارة الخارجية

English

السياسة الخارجية

  • المبادئ
    • مبادئ السياسة الخارجية
  • التعاون الدولي
    • الشراكات الدولية
    • التغير المناخي
    • تحالف الحضارات
    • الدبلوماسية الرياضية
    • النتيجة الرئيسية والنتائج الوسيطة
    • أخبار
  • حقوق الإنسان
    • نبذة
    • الاتفاقيات الدولية والإقليمية
    • الجهات المختصة بحقوق الانسان في الدولة
  • الدبلوماسية الوقائية
    • الوساطة
    • مكافحة الإرهاب
  فيسبوك طباعة

حقوق الإنسان

تأسس مكتب حقوق  الإنسان في عام 2003 وفقاً لقرار وزير الخارجية رقم (16) لسنة 2003.

اعتمدت دولة قطر العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2015م، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، كما أن قطر تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م.

تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيارًا استراتيجياً، وعاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة، وقد أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 ذلك، إذ  اشتملت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

دولة قطر عضو في مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم

تدعم دولة قطر منظمات حقوق الإنسان في سورية وغيرها.

تثمن دولة قطر  إسهامات العمالة الوافدة ودورها في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، فليس هنالك أي شك في التزام دولة قطر المستمر في إصلاح وتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة

تؤكد دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أولاً: الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة:

مجلس حقوق الإنسان

يشارك المكتب بصفة منتظمة في دورات مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006 وحتى حينه.

آلية الاستعراض الدوري الشامل

  • يشارك المكتب بصفة منتظمة في دورات الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل.
  • كان للمكتب شرف نيابة رئاسة اللجنة الوطنية لإعداد ومناقشة تقرير الدولة لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في فبراير 2010.

ثانياً: إعداد التقارير للجان الرصد ومناقشتها:

  • كان للمكتب شرف رئاسة اللجنة الوطنية لإعداد ومناقشة تقرير دولة قطر السادس عشر شاملاً التقارير (15،14،13) للجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري.
  • كان للمكتب شرف رئاسة اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الدوري الثاني للجنة مناهضة التعذيب.
  • كان للمكتب شرف رئاسة اللجنة الوطنية لإعداد تقرير دولة قطر حول عمل فرقة العمل الرفيعة المستــوى المعنيــة بأعمــال الحـق في التنمية والمشاركة في الدورة الثانية عشر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية والتي عقدت بجنيف في الفترة من 14-18 نوفمبر 2011.
  • يتشرف المكتب بنيابة رئاسة اللجنة الوطنية لإعداد تقرير دولة قطر الأولي للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • يتشرف المكتب برئاسة اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الأولي لدولة قطر حول التدابير التي اتخذتها الدولة بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • يتشرف المكتب بنيابة رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل.

ثالثاً: الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي والإسلامي:

جامعة الدول العربية

يشارك المكتب بصفة دورية في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

منظمة التعاون الإسلامي

يشارك المكتب في اجتماعات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي .

الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي

يشارك المكتب في الاجتماعات الدورية لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس.

رابعاً: التقارير التي تصدرها الدول عن أوضاع حقوق الإسان في دولة قطر:

يطلع المكتب بمهمة الرد على تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض الدول حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية، وهي ثلاثة تقارير:

  • تقرير حقوق الإنسان: تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً سنوياً مفصلاً حول حالة حقوق الإنسان في دول العالم، حيث يرصد التقرير شتى مجالات حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً ، ويتولى المكتب الرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى تزويد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بآخر التطورات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
  • تقرير الحرية الدينية: يكمل هذا التقرير تقرير حقوق الإنسان من خلال توفير معلومات مفصلة إضافية فيما يتعلق بالمسائل التي تنطوي على الحرية الدينية، ويتضمن فصولاً لكل بلد على حدة متناولاً وضع الحرية الدينية في الدولة، ويتولى المكتب مهمة الرد على التقرير وتزويد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بآخر المستجدات في هذا المجال.
  • تقرير مكافحة الإتجار بالبشر: يعتبر هذا التقرير الأكثر شمولاً في العالم والذي يتناول جهود الحكومات المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما تتوصل إليه من نتائج لزيادة الوعي العالمي وتحفيز البلدان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. ويتولى المكتب الرد على التقرير وتزويد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات المطلوبة وآخر التطورات.

خامساً: الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة

وقد تم إنشاء المركز بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/60/153 والذي تم اعتماده بالإجماع في ديسمبر 2005م. وقد حظيت مبادرة إنشاء وتأسيس المركز بالدعم والتشجيع والتأييد في عدد من المحافل الإقليمية والدولية. 

ويهدف المركز من خلال التدريب والتوثيق وتبادل الخبرات إلى:

  • التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات ومبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن أن تتضمن صياغة خطط وطنية لحقوق الإنسان، وإدماج المعايير العالمية لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية، وتشجيع المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
  • تعزيز وتقوية قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة لترقية وحماية حقوق الإنسان.
  • دعم وتعزيز مبادرات الدول لتأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
  • دعم وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
  • نشر ودعم برامج تعليم حقوق الإنسان.
  • إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمل وبرامج وكالات الأمم المتحدة.

تشمل الرقعة الجغرافية للمركز منطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ويقع المركز تحت إشراف وإدارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

وفقاً لقرار الجمعية العامة الخاص بإنشاء المركز فإن دولة قطر تستضيف المركز وتوفر له مقراً وجملة التسهيلات الأخرى المرتبطة بتوفير المقر، وقد قامت حكومة دولة قطر ومكتب المفوضية السامية بتوقيع اتفاقية المقر الخاصة باستضافة المركز في ديسمبر 2008.

تم افتتاح المركز رسمياً في 27 مايو 2009 بحضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق. ومنذ افتتاحه قام المركز بتنظيم العديد من الورش والبرامج حول الرؤية المستقبلية للمركز والآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل.

سادساً: المشاركات الداخلية والمحلية الأخرى:

  • مدير المكتب هو ممثل وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
  • مثّل المكتب وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية لإعداد تقرير دولة قطر حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
  • مثّل المكتب وزارة الخارجية في عضوية اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
  • مثّل المكتب وزارة الخارجية في عضوية اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع قانون الخدم.
  • يشارك المكتب في المؤتمرات وورش العمل و الندوات المحلية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تتم دعوته لحضورها.
تويترانستغرامتليجراميوتيوب

وزارة الخارجية (2022) سياسة الخصوصية - الشروط والأحكام

English

وزارة الخارجية

دولة قطر

قطر

  • النظام السياسي
  • قطر اليوم
  • الإقتصاد اليوم
  • كأس العالم لكرة القدم 2022

الوزارة

  • تاريخ الوزارة
  • استراتيجيات الوزارة
  • اختصاصات الوزارة
  • الهيكل التنظيمي

السياسة الخارجية

  • المبادئ
  • التعاون الدولي
  • حقوق الإنسان
  • الدبلوماسية الوقائية

الخدمات القنصلية

  • خدمات السفارات
  • نصائح وإرشادات السفر
  • التأشيرات
  • التصديقات

الخدمات الإلكترونية

  • طلب المساعدة
  • التسجيل قبل السفر
  • طلب التوظيف
  • تطبيق الوزارة
  • تسجيل المواطنين

أخرى

  • الشروط والأحكام
  • إصدارات المكتب الإعلامي
Mada and Qatar Digital Government Logos