النتيجة الرئيسية في قطاع التعاون الدولي: تعاون دولي فاعل ومنظم ومستدام
- من المتوقع أن تؤدي هذه النتيجة إلى دعم المبادرات والشراكات التنموية وتنسيقها على الصعيدين الوطني والدولي، بغية المساهمة الفاعلة في صنع السلام والأمن الدوليين، وتعزيز دور قطر ومكانتها في المحافل الدولية، وتنسيق جهودها في إطار مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، والمجموعة العربية والإسلامية ومنظومة الأمم المتحدة، وتعزيز هذا الدور في المنظومة الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع الوزارات والإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية. والعمل على تفعيل استفادة الجهات المعنية في الدولة مما توفره منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دعم فني على كافة الصعد.والقيام بدور فاعل في حل النزاعات في المنطقة، كما تم تحديد أربعة نتائج وسيطة، ستعمل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية على إنجازها بالتعاون مع الشركاء بغية تحسين الإنتاجية والارتقاء بتقديمات مشاريع التنمية الوطنية وتحقيق مستويات عالية لنوعية الحياة في الدولة. وتسهم هذه النتيجة في تحقيق الهدف السابع عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030المتعلق بالشراكة في التنمية،وفيما يلي سنعرض النتائج الوسيطة الأربع التي تم تحديدها.
النتائج الوسيطة والأهداف (البرامج)
- النتيجة الوسيطة الأولى: جهود تنموية وطنية تسهم في تعزيز اتساق الاستراتيجيات القطاعية مع المعايير الدولية وحماية المكتسبات الوطنية الداخلية من الأخطار الناشئة والمستجدة
- الهدف الأول: اعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية التعاون الدولي وذلك في النصف الأول من عام 2018
- الهدف الثاني :إقامة شراكات إقليمية ودولية وتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تنموية وتعاون وفقا لأولويات الدولة بنهاية 2022
- النتيجة الوسيطة الثانية: قدرات بشرية ومؤسسية فاعلة لأغراض التعاون الدولي
- الهدف الأول: بناء القدرات الوطنية في مجال التعاون الدولي بعدد (30) متدرباً من الكوادر القطرية سنوياً، انطلاقا من عام 2017.
- الهدف الثاني: زيادة عدد القطريين العاملين في حقل المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الدبلوماسيين والمعارين والموظفين بعقود إلى حوالي 30 وظيفة بحلول عام 2022
- النتيجة الوسيطة الثالثة: اتصالات محسنة لدعم الاتساق في نشاط التعاون الدولي
- الهدف: رفع مستوى التواصل الذي تقوم به الوزارات والأجهزة الحكومية مع المنظمات الدولية عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية بنسبة 25% انطلاقا من سنة 2017.
خلاصة
تنبع أهمية استراتيجية التعاون الدولي القطاعية من كونها تهدف إلى إقامة تعاون وشراكات منظمة وفاعلة ، تتصدى للتحديات التي يواجها هذا المجال التنموي الهام الذي يتقاطع مع كافة مجالات التنمية على الصعيدين الوطني والدولي ، ويسهم في حشد العديد من الشراكات من أجل تعزيز الجهود الوطنية الإنسانية والإغاثية المتعلقة بإنقاذ ونجدة الشعوب التي تعاني من الحروب والنزاعات وما يصاحبها من تدهور في الرعاية الصحية والتعليم والتدريب في مختلف بقاع العالم . كما أن للاستراتيجية أهمية في تعزيز مساهمات الدبلوماسية القطرية في جهود حل النزاعات، ودعم المبادرات الهادفة لمساعدة الشباب وتأهيلهم وتدريبهم وخلق فرص العمل لهم في أسواق العمل المختلفة .
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح ، يحتاج القطاع إلى جهود ودعم العديد من الشركاء الوطنيين من القطاعات المختلفة كالقطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية تحقيق الأهداف المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق والشراكة في تنفيذ المشاريع وتعميم الدروس المستفادة والمعرفة المتعلقة بهذا العمل وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإنساني والإغاثي. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية بنجاح سيؤدي إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية للعديد من الموارد البشرية الوطنية من المهتمين بالعمل الإنمائي والدبلوماسي. ويتطلب تحقيق الأهداف كذلك وجود نظام لرصد التقدم وتقييم نوعية النتائج بشكل مستمر بغية الوقوف على التحديات التي قد تنشأ أثناء العمل ومعالجتها في الوقت المناسب والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.