لمحة عامة
- يلعب التعاون الدولي على الصعيد الوطني دوراً محورياً في العديد من المجالات منها تعزيزالتعاون الدولي الرامي إلى إرساء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية مما سيكون لها تأثير طويل الأمد على تحسين تنفيذ الاتفاقيات الدولية وغيرها من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية ، وتحديث الأنظمة الإحصائية وتوفير المؤشرات اللازمة لقياس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية الوطنية والدولية وقضايا حقوق الإنسان والشفافية ومحاربة الفساد ، وتوفير الخبرات الدولية والتعاون الفني والممارسات الفضلى للوزارات والإدارات الحكومية بغية تطوير البنى المؤسسية ، وإقامة شراكات مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيئات الدولية والعالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات العالمية المتخصصة، والوكالات الأممية المتخصصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والآونكتاد ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو. والهيئات واللجان الإقليمية كالإسكوا ، وشعبتي الإحصاء والسكان التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21 ، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC ، والمعهد العربي للتخطيط ، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية على سبيل المثال ، بغية أن تلعب تلك الأجهزة دورا محفزا في التنمية الوطنية وفي تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها بحرفية في الوقت المناسب.
- كما يساهم التعاون الدولي في اقامة شراكات دولية وإقليمية تتعلق بقضايا الطاقة والمياه وحماية البيئة ، وبناء القدرات البشرية القطرية وتدريبها وتأهيلها بغية الإسهام في عملية التنمية بشكل خلاق ، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بغية تبوؤ مركز هام ، ولعب دور متقدم في مساعدة القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ، واقامة شراكات أكاديمية وبحثية مع العديد من الجامعات العالمية ، ومراكز البحوث المتعلقة بالحوسبة والطاقة والبيئة والبحوث الطبية الحيوية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والإنسانيات وتوفير الدعم المادي والفني والمعنوي للباحثين العاملين في الدولة، وتقديم المنح الدراسية للعديد من الطلاب من البلدان العربية والإسلامية والبلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان المتأثرة بـالصراعات.
- إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) تمنح دولة قطر فرصة لتسليط الضوء من الناحية الاستراتيجية على مساهمتها الهامة للغاية في الشراكة العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والإنفاق الكبير على المساعدات الإنمائية. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق، بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة للتنمية المستدامة 2030 السالفة الذكر، وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية ، وإذ ترحب بمساهمة جميع الشركاء المعنيين ، ومنهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والاواسط الأكاديمية ومراكز البحوث ، والمجتمع المدني في الشراكة المنشودة في تنفيذ نتائج مقررات المؤتمرات الدولية والإقليمية ، ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات العلاقة ، ولا سيما في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ، ومن أجل المنفعة المتبادلة ، حيث تنص رؤية قطر الوطنية 2030 على أن دولة قطر عضو مسؤول في المجتمع الدولي، يسهم في إحلال السلام والأمن العالميين عن طريق مبادرات سياسية ومساعدات تنموية وإنسانية. وإن مشاركة قطر الفعالة في التعاون الفني في المجالات الإنمائية والإنسانية، وتحديد المجالات المواضيعية المطلوب التركيز عليها ، والدول ذات الأولوية، كل ذلك يسهم في إقامة مجتمعات تسودها العدالة الاجتماعية، وأقل عرضة للانخراط في الصراعات المسلحة. والجدير بالذكر هنا أن دولة قطر مهتمة بشكل كبير كذلك بالهدفين الإنمائيين 11 و16 بشأن إقامة مجتمعات آمنة متكاملة ومسالمة.
ملخص للتحديات القطاعية والإجراءات اللازمة لمواجهتها
- محدودية تنسيق مبادرات التعاون الدولي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، اتساقاً مع السياسة الإنمائية التي ترسمها وزارة الخارجية.
- ضعف الاستفادة من ما توفره منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية من فرص الشراكة والمساهمة في المناصب الرفيعة المستوى والتدريب والزمالات المعرفية والتقنية.
- تفعيل نظام معلومات تفاعلي عن الشراكات التي توفر المعلومات عن فرص تنمية القدرات المؤسسية والبشرية على الصعيد الوطني
- محدودية استخدام البعثات الدبلوماسية للدولة في الترويج للمشاريع التنموية والفرص التي توفرها الدولة على صعيد المساعدات التنموية والإنسانية
- لا تتوافر حالياً آلية فاعلة لرصد تنفيذ المبادرات وتقيمها، بغية التعرف عل النجاحات التي تتحقق في مجال الشراكة والتعاون الفني ونوعيتها
- هشاشة الاستقرار السياسي والقدرات الضعيفة جداً في العديد من البلدان المتلقية للمساعدات الإنسانية يفقد القدرة على نفيذ برامج انسانية وتنموية مستدامة
- ضعف استخدام وسائل الاتصال في الترويج للتعاون الفني على الصعيد الوطني والدولي بشكل فاعل ومستدام
- التغيير في حجم الموارد المالية المخصصة للمساعدات الإنمائية، خاصة المقدمة من الدولة إلى المؤسسات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني يفقد أصحاب المصلحة القدرة على التخطيط لمبادرات الشراكة والتعاون الفني المستدامة.
لمواجهة التحديات ستتبنى استراتيجية التعاون الدولي العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التصدي للتحديات وتوفير البيئة المناسبة بغية تمكين وزارة الخارجية والشركاء من الارتقاء بالعمل على صعيد التنمية الوطنية والتنمية الدولية ، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات والوزارات والمنظمات القطرية على مزيد من التنسيق مع وزارة الخارجية لتنسيق المبادرات التنموية والعلاقات الدولية بشكل متكامل وهادف، لتحقيق الاتساق على مستوى النشاط الدولي لكافة قطاعات الدولة ، والتوعية بعمل منظمات الأمم المتحدة واختصاصاتها، والوقوف على الخدمات التي توفرها للبلدان الأعضاء وذلك عن طريق زيادة عدد الملتقيات والدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الخارجية لممثلي الوزرات وأصحاب المصلحة، والطلب من كافة المبتعثين تقديم تقارير عن المؤتمرات التي يحضرونها، والإجراءات الواجب اتخاذها، وحفظ هذه التقارير وتوفيرها لكافة المعنيين بغية بناء ذاكرة مؤسسية. والعمل على ترشيح خبراء قطريين لاحتلال مراكز أو وظائف في منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
كما سيسعى القطاع لبناء نظام معلومات تفاعلي يشتمل على معلومات مفصلة عن منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاريع التي تديرها، بغية استخدامه في الاستفادة من فرص بناء القدرات المؤسسية والبشرية وإقامة الشراكات المتعددة في مشاريع التنمية الوطنية وخاصة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وأجندة التنمية المستدامة 2030. إلى جانب تعزيز استخدام البعثات الدبلوماسية في تطوير التفاعل الدولي على الصعد العلمية والثقافية والتجارية والتعليمية، والبحث عن شراكات فاعلة فيها مصلحة للشعوب ، وبناء روابط الصداقات التي تعود بالمنفعة على الأطراف ذات العلاقة . وتعريف المجتمعات الدولية بإنجازات قطر التنموية، وعلى الدور الذي تلعبه قطر في حل النزاعات وإقامة التفاعل بين الأديان والحضارات.
وتطوير نظام لرصد وتقيم خدمات الشراكات والتعاون الدولي ، واقامة المسوح الإدارية الهادفة إلى قياس مستوى رضى العملاء بشكل دوري(Customer Satisfaction Survey)، والالتزام بمؤشرات الأداء عند تنفيذ المشاريع ذات العلاقة ، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الإغاثة على العمل في ظل النزاعات والكوارث ، بغية تقديم خدمة جيدة للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها ، والاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المحلية والدولية في الكتابة والترويج لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) ، بشكل عام واستراتيجية التعاون الدولي بشكل خاص ، وتزويد وسائل الإعلام الأجنبية بالمعلومات والتقارير عن التقدم في قطر. واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخلق التفاعل المجتمعي ، وبذل جهود لتأمين موارد مالية كافية لتمويل المشاريع ذات الاهتمام سواء كانت من الموارد الحكومية أو تبرعات ومساهمات من المجتمع المدني ، وقد يتطلب الأمر الدخول في مشاريع استثمارية بغية توفير موارد مستدامة للعمل الإنساني والإغاثي القطري في العديد من مناطق النزاعات والكوارث والمناطق الضعيفة . هذا بالإضافة إلى إقامة شراكات مع البلدان والمنظمات والجمعيات المانحة.