الدوحة – المكتب الإعلامي – 9 مايو

إن دولة قطر تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام ٢٠١٥ بين إيران ودول (٥+١) والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم ٢٢٣١.

‎دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف.

‎وعليه فإن دولة قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه. وهنا تذكّر دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلّح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها.

إن عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وعليه فعلى جميع الفاعلين مراعاة أن لا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات.

دولة قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي. إن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وآناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار.